كتاب محمد تقي العثماني القاضي الفقيه والداعية الرحالة
سبيل تطبيق الشريعة في البلاد، وبعد مدة قصيرة حوّلته الحكومة إلى مجلسالنقض والتمييز بالقضاء العالي، ومنذ ذلك الحين ما زالى يقوم بخدماته
كعضو للمجلس، وخلالى هذه المدة وفقه اللّه توفيقاً حسناً فاستطاع أ ن
يسجّل قرارات قضائية وشرعية هامة، ومعظمها قد أصدرتها المحكمة
العليا باتفاق اراء جميع القضاة بالمجلس أو بأغلبية آرائهم.
وحقاً إن هذه القرارات خير وثيقة لعمق دراسة صاحبها، وخير
أنموذج لصياغة وتنسيق القرار القضائي، ويشعر القارئ من خلال قراءتها
ان جلال القضاء يتجلى إلى جانب دقة البحث والدراسة المتأنية، وإلى
القراء بعض العناوين لهذه القرارات:
1 - رجم الزاني المحصن:
وهذا قرار طويل جاء في أكثر من تسعين صفحة (1) تناولى فيه قضية
رجم الزاني المحصن، وفنّد اراء من يزعم أن الرجم ليس حداً شرعياً على
اساس أنه لم يرد ذكره في كتاب اللّه، أو لم يثبت بالتواتر عن النبيِّ لمج! كما
هو منقولى عن بعض الخوارج، وهذا القرار يتناولى جمع جوانب القضية،
وأدلتها، وينتهي إلى نتيجة واضحة بأن رجم الزاني المحصن حدّ شرعي
ثابت بالحجج الشرعية ثبوتاً قطعياً لا تتطرق إليه أية شبهة ناشئة عن دليل،
ومن يثيرون الشبهات حولى هذا الحد الشرعي المجمع عليه عبر التاريخ
الإسلامي الطويل فهم يقاومون الحق الواضح ويتبعون أهواءهم.
2 - الصورة الفوتوغرافية:
وهذا القرار يمتد على (0 5) صفحة (2) ويتناولى موضوع (التصوير
(1)
(2)
انظر القرإر في كتاب (عدالتى فيصلى) ص 9 وما بعدها.
المصدر السابق نفسه0
49
