كتاب محمد تقي العثماني القاضي الفقيه والداعية الرحالة
الفوتوغرافي) في ضوء السئة النبويّة على صاحبها الصلاة والسلاموالمذاهب الفقهية، ووصل القرار إلى نتيجة أن التصوير الفوتوغرافي
داخل تحت النهي الوارد عن التصوير في الأحاديث النبوية الشريفة، إلا أ ن
تكون هناك حالة استثنائية من ضرورة أو حاجة شديدة، فيترخص لذلك
في شأن التصوير المذكور، وبناءً على هذا يسمح القرار بأخذ الصور
الفوتوغرافية لجوازات السفر، والبطاقات الشخصية، والسندات الرسمية
المتعددة الأنواع، وما إلى ذلك من الوثائق والأوراق ا لإدارية، وهذا القرار
على شاكلة غيره من القرارات، يحتوي على بحث شامل في الموضوع
تناول كافة جوانبه بأسلوب ينزل الأمور منازلها اللائقة بها، منسجمة
بعضها إلى بعض، فإذا به يصل إلى نتائج واضحة جلية ما يجعل القارى
على بصيرة من أمر الموضوع المطروح (1).
ء 3 - قانون العقد:
وكما سبقت الإشارة أن الاستعمار لم يألُ جهداً في طمس وتشويه
كل ما يتصل بالإسلام ونظامه القضائي العادل، ومن هذا المنطلق أحل
القانون المدني الإنكليزي محل القوانين الشرعية السائدة في البلاد الهندية
عبر تاريخ الإمبراطورية المغولية المسلمة، ومن بين هذه القوانين ما اشتهر
بقانون العقد (*،! اس!! ول! هس!) الصادر في عام 872 1 م. وهذا القانون عبارة
عن مجموعة قوانين متصلة بالعقود من بيع وإجارة ورهن. . وما إلى
ذلك.
وإن هذا القانون - كغيره من القوانين الاستعمارية - يحتوي على
كثير من العقود غير المباحة من وجهة نظر الشريعة الإسلامية0
(1) عدالتى فيصلى، ص 97.
50
