كتاب محمد تقي العثماني القاضي الفقيه والداعية الرحالة
وقد رفع بعض المواطنين قضية قوانين (العقد) إلى المحكمةالمركزية الشرعية، فأصدرت المحكمة قرارها بشأن القانون المذكور، ثم
استؤنف القرار أمام مجلس النقض والتمييز (،أس!،4 ص!! ص! ا! ا اص! "9 ول ا" أ! ط 3)
فأصدر المجلس المذكور قراره، وتولّى تحرير هذا القرار القاضي محمد
تقي حفظه الله، والقرار تناول الموضوعات المطلوب الإجابة عليها في
الاستئناف، غير أنه أشار على المحكمة المركزية بأن تعيد نظرها في شأن
(قانون العفد) بدقة نظر وعمق دراسة، فإن رأيه أنّ هناك بعض الموضوعات
في القانون المذكور لم يتناوله قرار المحكمة المركزية السابق.
وهذا القرار خير أنموذج للمقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين
الأجنبية، ومن خلال قراءة هذا القرار يشعر القارئ أن بلادنا ما زالت
تعيش تحت وطأة القوانين الاستعمارية، وانها في أمسّ الحاجة إلى اقتلاع
هذه القوانين من جذورها، ثم إحلال القوانين الشرعية محلها، وإن
المحكمة المركزية الشرعية، ثم مجلس النقض والتمييز الشرعي في القضاء
في إمكانهما أن تؤديا دوراً ملموساً في هذا المجال بالرغم من إبطاء مرهق
لتعديل قانون واحد خضوعاً للعملية القضائية الحالية المبنية على نظام
القضاء الغربي!
4 - حول القصاص والدية:
وفي هذا القرار درس بعض القوانين الجنائية التي تحتوي عليها
مجموعة القوانين الجنائية (ص! 04 ح ا! ولص! ح) الرائجة في البلاد، وتناول القرار
جريمة القتل بمختلف أنواعه، وإبراز الفوارق الواضحة بين حكمة
الشريعة الإسلامية والفلسفة وراء القوانين المستوردة، كما يبحث عما
يترتب على القتل من عقوبة أو ضمان مالي، فأبطل ما كان باطلاً من
القوانين الوضعية في ضوء الشريعة الإسلامية.
51
