كتاب محمد تقي العثماني القاضي الفقيه والداعية الرحالة
َ5 - إلغاء قوانين الشفعة:وكا ن في البلاد العديد من القوانين الوضعية الاستعمارية في شأن حق
الشفعة في العقارات، فرفع المواطنون طلباتهم إلى المحكمة الشرعية
المركزية لإلغائها وتعديلها وفق المبادىْ الشرعية، فالمحكمة المذكورة
رفضت بأغلبية اَراء القضاة الطلبات المذكورة على أساس أنها لا تتمتع
بالسلطة الدستورية الكافية لتصفية مثل هذه الطلبات.
فتوجه اصحاب الطلبات المذكورة إلى مجلس النقض والتمييز
بالمحكمة العليا يطالبون نقض ما صدر عن المحكمة الشرعية المركزية
من رفض لطلباتهم.
وقبلت المحكمة العليا طلباتهم، وبرهنت على أن المحكمة
المركزية الشرعية أخطأت في حكمها بعدم تمتعها بالسلطة الدستورية،
كما الزمت الحكومة المركزية أن تعدل القوانين المتصلة بالشفعة وفق
الأحكام الشرعية بحلول اليوم العاشر من شهر يوليو (تموز) 998 ام،
وتعتبر القوانين المذكورة بعد حلول التاريخ السابق بمنزلة المعدوم، فلا
تبقى لها اية سلطة قانونية.
وتولى كتابة هذا القرار القاضي محمد تقي حفظه اللّه، وجاء هذا
القرار في (84) صفحة، والقرار يوفر دراسة تحليلية شاملة للموضوع،
واسلوبه جذاب لانتباه القارئ، وعلى أساس هذا القرار ألغيت اَلاف
القضايا المرفوعة في محاكم باكستان طبقاً لقانون الشفعة السابق الذي كان
مناقضاً للشريعة الإسلامية.
6 - تحديد ملكية العقار:
وهذا القرار ايضاًاستعناف لقرار صادر عن المحكمة الشرعية،
وأجاب القرار بتفصيل عن الأسئلة الاَتية:
52
