كتاب محمد تقي العثماني القاضي الفقيه والداعية الرحالة
1 - هل يعترف ا لإسلام بملكية العقار الفردية؟2 - وهل حدّد الإسلام أي تحديد في ملكية العقار؟.
3 - وهل في سلطة الحكومات ان تحددها إذا لم يكن في الإسلام
أي تحديد؟
4 - وهل يجوز للحكومات ان تنزع العقارات من ملاكَها من دون
رضاهم؟ وإذا كان جائزا فما هي شروط الجواز؟ وهل يجوز بعوض أ و
بدون عوض؟
فتعمَّق القرار في البحث عن الإجابة على الأسئلة المذكورة مستفيدا
من الكتاب والسنّة وسيرة الخلفاء الراشدين، متناولأ لقسط كبير من أحكام
وقف الأراضي.
وألحق بالقرار المذكور ملحقين اَخرين، أجاب أحدهما عن
الشبهات المثارة حول الملكية الفردية للأراضي، وفي الاَخر بحث عن
المزارعة وما يتعلق بها من الأحكام الشرعية.
7 - تقادم اليد الغاصبة وحق الملكية:
وهذا القرار استئناف للقرار الصادر عن المحكمة المركزية الشرعية
في شان مادة (28) لقانون (تحديد المرافعات) (،حول! اهأ،،،فأول 8 ط)، وإن
هذا القرار ابطل القانون الإنكليزي الذي كان يعترف بملكية الغاصب إذا
مرت على غصبه اثنتا عشرة سنة، وبحث القرار هل إن حق الملكية يزول
بتقادم السيطرة الغاصبة على العقار؟
ووصل إلى أربع نتائج واضحة وهي:
1 - إن غاصب العقار يرتكب إثماً عظيمأ ومعصية كبيرة وإن مرّت
53
