كتاب محمد تقي العثماني القاضي الفقيه والداعية الرحالة
ا لاقتصادي، أو ما تفلسفوا به لإباحة الأنظمة الربوية الحالية.كما تناول القرار بالتفصيل عن حكم ربط الديون بقائمة الأسعار،
وأخذ الربا ونظرية الضرورة.
وفي الختام شرح القرار بعض المبادى الاقتصادية الإسلامية، كما
تطزق لبعض الطرق العملية من المضاربة والمرابحة، وأجاب عما يثار
حولها من الشبهات.
فالقرار كله مليء بالعلم الغزير كما هو أنموذج جميل للتنسيق
الفني، وإضافة إلى ذلك فهو سهل البيان والأسلوب بالرغم من كون
الموضوع موضوعاً علميأ دقيقأ.
وأهم ما يلفت النظر ما في هذا القرار أنه حظر جميع المعاملات
الربوية في البلاد اعتباراً من 30 يونيو (حزيران) عام 0 0 0 2 م، وأقر ما
اقترحته المحكمة الشرعية المركزية في شأن إلغاء القوانين الوضعية
المبيحة للربا، فيجب على الحكومة أن تنفذ القرار كاملأ بمقتضى الدستور
وإلا فسيحل القرار مكان القوانين الملغاة بعد حلول التاريخ المذكور (1).
ونتيجة لهذا القرار أنشأت الحكومة لجنة اقتصادية مؤلفة من خبراء
الاقتصاد وعلماء الشريعة للبحث عن البديل الشرعي للنظام الربوي
الحالي، واللجنة ما زالت تعمل جاهدة ليلاً ونهاراً لتحقيق الغاية المنشودة
من القرار.
(1)
ومما يبعث الأسف أن مصرف (ط.!.دا) طالب المحكمة بإعادة النظر في القرار
المذكور بمساعدة من الحكومة المركزية، وقدم محامو المصرف والمدعي
العام الحكومي اعذاراَ اضطر المجلس بسببها إلى أن يؤجل تطبيق القرار إلى
عام 2002. ورضوخ الحكومة لمثل هذه المطالبات ليس إلا دليلاَ على
الإرادة السياسية الضعيفة للحكومة الحالية تجاه تطبيق الأحكام الشرعية.
57
