كتاب خير الدين الزركلي المؤرخ الأديب الشاعر صاحب كتاب الأعلام
ووزاراته ووزرائه، وذكر أن أول وزارة أُحدِثت بالسعودية هي وزارة الخارجيةعام (9 4 3 ا هـ= 0 93 1 م) وتولاها الأمير فيصل، ومرجعها في الدقائق والجلائل
الملك عبد العزيز، ويذكر أن ثانية الوزارات هي المالية التي أُنشئت عام
(1 35 ا هـ- 932 1 م) وتولاها عبد الله السليمان الحمدان، ورُبطت فيها إدارات
(التموين) و (الحج) و (الزراعة) و (الأشغال العامة) و (إدارة المعادن) قبل أ ن
تصبج وزارات.
ويتابع كلامه عن تشكيلات الدولة، فيتحدث عن التمثيل السياسي في
عهد الملك سعود، ويذكر الدولة الممثَّلة في بلاده مع تاريخ إنشاء العلاقات
مبدوءة بالأقدم فمن تلاه إلى سنة (367 ا هـ=948 1 م) فأنواع التمثيل الأجنبي
في بلاده، وتمثيل حكومته في الخارج، ويورد المعاهدات الثنائية التي عقدتها
الحكومة مع الدول الأجنبية مرتبة بحسب تواريخ توقيعها، فالاتفاقيات الدولية
التي انضمت إليها حكومته.
ويمضي في الحديث عن عناية الملك بالصحة العامة ليختم الجزء الأول
عن تعميم الهاتف اللاسلكي، حيث أشار إلى أن الملك ربط مملكته بشبكة
لاسلكية أفادته كثيرأ في حروبه، وكانت مِعوانأ لحكومته على حفظ الأمن.
ويفتتح الجزء الثاني بالحديث في القضاء قبل عهد الاستقرار، فيذكر أنه
كان ماضياً على ما كان عليه في العهود السابقة: في كل مدينة قاضيى وأمير،
يستعرض الأول ما بين المختصمين ويحكم، فإن رضيا بالحكم نُفّذ دون عَناء،
وإن أبيا 5 أو أباه أحدهما، رُفع إلى الأمير فتولى إنفاذه، محكمة القاضي بيته أ و
المسجد او أي مكان وُجد فيه، لا محاكم ولا محامون، هذا في المدن.
أ ما في العشائر فكان السائد هو حكم العارفة، والعارفة عندهم كالقاضي
في الحواضر وأصل الكلمة (العارف) زيدت التاء للمبالغة كالراوية، وأحكامه
مزيج من الشرع والعُرْف والعادات، ويذكر الزركلي أن هذه الأحكام مع
ابتدائيتها، تشبه في بعض الاحيان طريقة الحكم في أرقى المحاكم البريطانية،
141
