كتاب محمد يوسف موسى الفقيه الفليسوف والمصلح المجدد
إلى الحديث عن اسباب الملك التام، كإحياء المواب والاصطياد ونحو هذا،والأسباب الناقلة للملكية كالميراث، والشفعة، وقد تناولها في نحو خمسين
صفحة غطت كل قضايا الشفعة.
وشغلت نظرية العقد في الكتاب نحو نصفه، ودرسها الدكتور موسى بعد
التمهيد في اربعة أبواب وخاتمة.
أوما في التمهيد إلى إهمال الفقهاء لنظرية العقد (1)، فلم يتوجه احد منهم
لكتابة نظرية عامة عن العقد تتناول ما هو مشترك وعام في العقود كلها من
النواحي المختلفة، وأن الاهتمام بالنظريات الفقهية بدأ بعد تدريس الفقه على
نطاق واسع في كليات الحقوق بالجامعات. وعرف بعد ذلك العقد، وذكر صكنهج
دراسة النظرية من الأبواب الأربعة التي أشرت إ ليها آنفاً.
98 1 - وجاء الحديث عن تكوين العقد في الباب الأول، فتكلم عن ركنيه
وهما الإيجاب والقبول، وما يجب ان يتوافر فيهما ليكون للعقد وجود معتبر
شرعاَ، وصيغة العقد التي تعبر عن إرادة كل من طرفيه، والأهلية وانواعها،
والولاية وما يتصل بها كتصرفات الوكيل والفضولي.
ودرس في الباب الثاني شروط العقد، ما يختص منها بموضوعه كتعين
وجود 5 والقدرة على تسليمه، وما يختص بالعاقد مثل الأهلية بنوعيها
وعوارضها، والولاية وما يشترط فيها، والوكالة وتصرفات الوكيل، وأحكام
الفضولي، وسبب العقد وشروطه، وعيوب العقد، ومدى الحرية من العقود
والشروط الفاسدة، وأخيرأ الشروط في عقود المعاوضات والتبرعات
والزواج.
وفي الباب الثالث حديث عن اقسام العقد من حيث حكمه ووضعه، ومن
حيث طبيعته أو اتصال حكمه بصيغته، ومن حيث آثاره وما يترتب عليه، وختم
هذا الباب بتفسير معنى الخيارات وذكر أنواعها.
(1)
لابن تيمية كتابان في العقود: (نظرية العقد) و (القواعد النورانية).
6 16
(الناشر)
