كتاب محمد يوسف موسى الفقيه الفليسوف والمصلح المجدد
وكان انتهاء العقد موضوع الباب الرابع، فبين طرق انتهاء العقود علىاختلاف انواعها كالفسخ بسبب الفساد أو الخيار أو الإقالة او لعدم التنفيذ ا و
لانتهاء مدة العقد، وذلك في العقود اللازمة0
اما العقود غير اللازمة والموقوفة فقد يكون عدم لزومها مرد 5 إلى
العاقدين كالعارية والشركة، فلكل من الطرفين فسخ العقد متى أراد ما دامت هي
بطبيعتها جائزة غير لازمة.
لماذا كانت العقود لازمة من جانب وغير لازمة من جانب آخر كالكفالة
فللمرتهن حق فسخ عقد الرهن من جهته دون رضى الراهن.
وختم الباب بالحديث في إجمال عن اثر الموب في انتهاء بعض العقود.
199 - وفي الخاتمة قال المؤلف: "هذا وقد كنا على نية الكتابة بإيجاز
على العقود عقداَ عقداَ مثل البيع والإجارة والعارية ولكنا راينا العدول عن ذلك
لأمرين:
أ -كفاية ما كتبناه عن تلك العقود في اثناء بحث نظرية العقد، لتعزُفها
وبيان أهم أحكا مها وآثارها.
2 - الرغبة في عدم بلبلة القارئ بإعطائه صورة موجزة غير تامة عنها في
ا لفقه الإسلا مي فتختلط في ذهنه بما سيدرسه عنها في ا لقا نون ا لمدني بالتفصيل،.
ثم قال: "دمالى هنا يقف القلم بعد ان تم لنا ما اردنا بحثه حسب ما وسعنا
من جهد ووقت، وحَنمبُنا اننا تقدمنا -فيما نعتقد -خطوة إلى الامام وبخاصة في
بحث نظرية العقد، بعد اولئك الذين كتبوا قبلنا من رجال العلم في الموضوع،
ونستغفر الله مما نكون قد وقعنا فيه من خطأ برغم شدة البحث وتحرى الصواب "
4 - التركة والعيراث في الإسلام
مع مدخل في الميراث عند العرب واليهود والرومان
0 0 2 - يقع هذا الكتاب في طبعة دار المعرفة بالقاهره في: 397 صفحة
167
