كتاب محمد يوسف موسى الفقيه الفليسوف والمصلح المجدد
االقِوانين الوضعية وبين التثريعات الإسلامية، فضلاَ عن الاراء الاجتهادية فيبعض مسائل علم الميراث، ودراسة الموضوع دراسة شاملة حددت مصطلحاته
ومفاهيمه.
5 - احكام الأحوال الشخصية في الفقه الإسلامي
03 2 - يفع هذا الكتاب في طبعته الثانية سنة 378 ا هـ= 1958 م في 534
صفحة من القطع الكبير.
يتألف منهج الكتاب من مقدمة وتمهيد، وثلاثة أقسام وملحق.
قال المؤلف في المقدمة: فهذا كتاب (أحكام الأحوال الشخصية في الفقه
الإسلامي) لم اَلُ جهداً في الإعداد له، رغم ضيق الوقت وكثرة المشاغل، وقد
رجعت فيه إلى المراجع الأصيلة لهذا الفقه الحي الخالد على اختلاف مذاهبه
مفارناَ بينه! حين تكون الحاجة للمقارنة مع جعل الأساس الأول هو المذهب
الحنفي ا ذي عليه العمل إ لا فيما نص القانون على العمل بخلافه.
ثم قال: وقد كتب في هذا الموضوع كثير من الفقهاء الأعلام في مصر
وغير مصر، والفضل للمتقدم كما يقال بحق، ولذلك أراني انتفعت بما قرات
لهؤلاء العلماء. . . إ لا ان العلم لا يعرف حداَ ينتهي إليه، ولن يقول احد الكلمة
الأخيرة في موضوع من موضوعاته، ولذلك يبقى دائماَ للبحث - وإن جاء
متأخراً زمناً في بحثه -ان يضيف جديداً إلى ما سبق فيه. وقد يتمثل هذا الجديد
في "خظة البحث وطريقته، او مراجع جديدة امتد إليه بحثه، او في العرض
الطريف لما يعالجه من موضوعات، او في الإفادة من احكام القضاء، والإشارة
إلى الأحكام ذواب المبادئ منها، وهذه ناحية لا أعلم أن غيري من الزملاء
التفت إليها مع وضوح ضرورة العناية بها (1).
(1)
وقال في مفدمة الطبعة الثانية: فهذه طبعة جديدة لهذا الكتاب بعد أن نفدت
طبعته الأولى في أقل من الزمن الذي قدرناه لها؟ وذلك اماره على توفيق الله
تعالى، وعلى حسن استفبال طلاب الفقه الإسلامي ورجاله لهذا العمل، فقد-
170
