كتاب محمد يوسف موسى الفقيه الفليسوف والمصلح المجدد
204 - وعرض في التمهيد لمفهوم الشريعة والفقه، ومعنى الأحوالالشخصية، وتحدث عن تاريخ القضاء الشرعي وعموم ولايته أولأ، ثم إنكماشه
فيما بعد، والغاء المحاكم الشرعية، وأثر هذا الإلغاء، ولمذهب القضاء في
المحاكم الشرعية في مختلف العصور، وبيان أن الخير في عدم الاقتصار على
مذهب واحد او مذاهب بعينها.
ودرس في القسم الأول الزواج، وقد اشتمل هذا القسم على ثلاثة
فصول:
عرف في الفصل الأول الزواج مع بيان حكمة تشريعه، وما يجب في
اختيار الزوجة، والخطبة وحكمة تشريعها، وإباحة النظر للمخطوبة، وأثر
العدول عن الخطبة.
واما الفصل الثاني فقد تناول فيه احكأم عقد الزواج، وهو مق! م تسعة
مباحث، درس في المبحث الأول اركان العقد من حيث الايجاب والقبول،
وفي المبحث الثاني تحدث عن شروط العقد وأنواعها، كما تحدث في المبحث
الثالث عن اقسام العقد من حيث الصحة وعدمها، والعقد النافذ والموقوف
والزواج المؤقت وزواج المتعة، وبين في المبحث الرابع المحرمات من النساء
على وجه التأبيد والتأقيت مع الإشارة إلى حكمة تعدد الزوجات، وإفراد
لموضوع الكفاءة المبحث الخامس، كما أفرد المبحث السمادس للولاية في
الزواج، وكذلك المبحث السمابع للوكالة، وبيّن في المبحث الثامق حكم زواج
المسلم بغير المسلمة، وجاء الميحث التاسع والأخير لاحكام زواج غير
المسلمين الذين يعيشون في مجتمع إسلامي.
راو! فيه انه تميز بما لم يكن في كتاب آخر من قبل في هذه الناحية! ن نو ا-ي
العلم والمعرفة، وبخاصة الطريقة المقارنة التي قام عليها البحث، والوجوع
إلى أحكام الففاء الشرعي والإفادة منها.
وقد عنيت في هذ 5 الطبعة بالتعمق في تحرير بعض المواضع التي رايت انها تحتاج
إلى مزيد من الدقه والتحرير، وبيان ما عليه العمل يالمحاكبم الشرعية بالسودان
في بعض المسائل الهامة وبإدخال بعض الؤيادات مما رايت أنه لا بد منه.
1 7 1
