كتاب عبد الله بن الصديق الغماري الحافظ الناقد
الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة "، وحديث العرباض بن سارية قول النبيعلاك! م: "واياكم ومحدثات الأمور فان كل بدعة ضلالة "، وقول ابن مسعود:
"وشرُ الأمور محدثاتها"، ونفل عن الأئمة تفسير هذه النصوص وعن الشافعي
قوله: "البدعة بدعتان، بدعة محمودة، وبدعة مذمومة، فما وافق الستة فهو
محمود، وما خالف السئة فهو مذموم، ثم عرض لتفسير هذ 5 الأحاديث بدءاَ من
قول عمر رضي الله عنه: نعمت البدعة هذ 5، ومروراً بابن العربي، والعز بن
عبد السلام، والنووي، وابن رجب، ووصولاً إلى الحافظ ابن حجر، إلى أ ن
أكد أن تقسيم البدعة إلى محمودة ومذمومة اتفق العلماء عليه عبر العصور، ولم
يشذ عنه إ لا الشاطبي في (الاعتصام)، ولكنه اعترف بأن من البدع ما هو مطلوب
أو مندوب، ولكنه جعله من قبيل المصلحة المرسلة فخلافه لفظي.
ثم بئن أن الأحاديث التي تذئمُ البدعة مخصصة، واستدل على ذلك
بأحاديث كئيرة منها حديث جرير: "من سن في الإسلام سنَة حسنة فله أجرها
وأجر من عمل بها. . . " الحديث عند مسلم وغير 5، وذكر مثل هذا الحديث عن
ابي هريرة عند ابن ماجه، وأبي جُحيفة عند ابن ماجه، وعن حذيفة عند احمد
والبزار وغيرهما، والطبراني عن واثلة.
ووصل إلى حديث السيدة عائثة، قال رسول الله! شَي!: "من أحدث في
امرنا هذا ما ليس منه فهو رد"، وذكر رواياته، ثم بثن عدداً من الأحاديث التي
فيها أعمال حصلت في عهد النبي -حس! تخصص أحاديث ذم البدعة كحديث أبي
بكرة: زادك الله حرصاً ولا تعد، وحديث معاذ: كنا نأتي الصلاة، إذ جاء رجل
وقد سبق شيء من الصلاة، إلى ان قال: "قد سنَ لكم معاذ فاقتدوا به، إذا جاء
أحدكم وقد سبق بشيء من الصلاة فليصل مع الإمام بصلاته، فاذا فرغ الإمام
فليقض ماسبقه ".
وحديث سعيد بن المسيب أن بلالاًاتى النبي -لجيو يُؤْذنه بصلاة الفجر
فقيل: هو نائم فقال: الصلاة يخر من النوم، فأقرت في تأذين الفجر فثبت الأمر
على ذلك.
122
