كتاب عبد الله بن الصديق الغماري الحافظ الناقد
إن المغاربة المتاخرين، مثل السيد محمد القادري، والسيد المهديالوزَّاني، والشيخ محمد الخضر الشنقيطي تعصَبوا للشَدل! في الصلاة، وافرطوا
في التعضُب له. . . وليس تعصبهم مبنياً على دليل او شبهة، بل على دعاوى
ليس لها ما يسندها، وهم لجهلهم بعلم الأصول! وقواعد الاستدلال! ظنُّوها ادلة
قاطعة للخصام، وقدم حديثاً يذكر السدل! عند الطبراني عن معاذ، وهو من طريق
الخصيب بن جحدر، وكذَبه شعبة وا لقطا ن وغيرهم، وقا ل!: فا لحديث موضوع.
ثم تتبع دعواهم وأوصلها إلى ثمان، بدأها بقولهم: إن حديث أبي حميد
الساعدي في صفة صلاة النبي ىحرِو لم يذكر القبض، فهو دليل على السدل!. . وردَّ
على هذ 5 الدعوى من خمسة وجو 5.
ودعواهم أن السَّدل! ناسخٌ للقبض، وردَ عليه من ثلاثة وجو 5، بردود
أصولية محكمة.
ودعواهم ان السدل! عمل أهل المدينة، قال!: هي باطلة من وجو 5:
الأول!: أن هذا العمل لم ينقله أحد ممن تخصص في نقل مذاهب الأئمة، مثل
الترمذي وابن المنذر وابن جرير الطبري، وابن حزم وابن قدامة المقدسي،
وإنما نقله الضاوي في حاشية (أقرب المسالك) عن مجهول!، ولم يعتمد 5 لأنه
حكاه بصيغة التضعيف وهي: قيل.
ولم ينقل السَدل! عن أحد من أهل المدينة بسند صحيج إلا عن سعيد بن
المسيب، فأين إجماعهم، وأما القبض فهو المنقول عن الخلفاء الأربعة ومَنْ
بعدهم من الصحابة والتابعين إلى عهد مالك، ماعدا سعيد بن المسيب0
ومن جملة ما قال!: ترجيح متاًخري المالكية لروإية ابن القاسم في السدل
على رواية أصحاب مالك على سنية القبض مخإلف لما تقزَر في علم الأصول
والحديث، فإن القاعدة المقررة: ان الثقة إذا روى ما يخالف رواية اوثق منه أ و
أكثر عدداً كانت روايته شاذة ضعيفة، فرواية ابن القاسم بحكم هذه القاعدة
مردودة.
125
