كتاب عبد الله بن الصديق الغماري الحافظ الناقد
نحو اثني عثر وجهاً، وتخلل ذلك فوائد عزيزة.ثم ذكر سؤال القادياني إلى مشيخة الأزهر، وجواب مَنْ اجاب بالجوإب
الجائر العاثر، وبعض جهالاته وتدليسه الغريب وتمشكاته الضعيفة، ورذَ
عليها، ثم أتى بقواعد تنير السبيلَ أمامَ المفسرين والباحثين في القرآن والسئة،
وذكر خمس قواعد:
الأولى: التمشُك بظاهر الكتاب والسئة فرضٌ لازم لا مفرَ منه ولا محيص
عنه.
الثانية: يصخُ العدول عن ظاهرهما وارتكاب التأويل اذا وُجد المانع
وتحقق الشرط، وذكر ذلك وهو كلام نفيس.
والقاعدة الثالثة: صرت اللفظ عن ظاهره الى معنى يحتمله بدليل، وإن
شئت حمله اي حمل الظاهر على المحتمل الرجوع بدليل يُصيز 5 راجحأ، وهذا
هو التأويل الصحيح، ثم لا بد ان يكون الدليل أرجح من الظاهر، فإن كان دونه
او مساوياً فالتاويل فاسد، أما إذا لم يكن دليل فهو حينئذ لعب لا تأويل.
القاعدة الرابعة: النص لا يقبل التاويل لأنه قطعيئٌ في معناه، وكذلك
الظواهر إذا تعددت وتواردت على إفادة معنى صارت قطعية فيه فلا تقبل
التأو-دل. . .
القاعدة الخامسة: قال ابو العباس ابن تيمية: إن كلأً من الدليل النقلي
والعقلي إما قطعي هاما غير قطعي، فالقطعيان لا يمكن ان يتعارضا حتى نرجَج
أحدهما على الاَخر، هاذا تعارض ظني مع كل منهما مع قطعي، وجب ترجيح
القطعي مطلفاً، هاذا تعارض ظني مع ظني من كل منهما، رخحنا المنقول على
المعقول، لأن ما ندركه بغلبة الظن من كلام الله ورسوله! ي! أولى بالاتباع، فما
ندركه بغلبة الظن من نظرياتنا العقلية التي يكثر فيها الخطأ جدأ.
132
