كتاب عبد الله بن الصديق الغماري الحافظ الناقد
وإذا اعتبرتَ هذ 5 القواعد فنفولُ: نزول عيسى عليه السلام مُجمَعٌ عليهبين علماء السئة كما تقدم والذين أوَّلوه هم - مع كونهم مبتدعين وفيهم كفرة -
متلاعبون مبطلون، لأن نزول عيسى عليه السلام أمر جائز في القدرة لم يدَّع أحدٌ
ولن يذَعي أنه محال إلا من لا عقل له، وبهذا ابطل أن يكون له معارض عقلي،
واما المعارض النقلي فربما يتوهم أنه موجود، وهو النصوص الدالة على انقطاع
النبوة، وانه لا نبي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن الجمع ممكن ذكره
الفاضي عياض كما ذكره غير 5، وحاصل الجمع أن عيسى عليه السلام لا ينزل
بصفته كونه نبياً أو رسولاَ إذ إن رسالته أذَاها إلى قومه، وإما ينزل بصفة كونه
تابعاً للنبي! ؤ وخليفة من خلفائه يفاتل الناس على الإسلام، ويحكم في الأمة
بالقراَن والسئة كما نطقت الاحاديث بذلك.
ثم بثن طوائف الذين اؤَلوا نزول عيسى وهم طائفة الفلاسفة، وطائفة ابن
هود الدمشقي وأصحابه، وطائفة القاديانية، وطائفة المصلحين المجددين
الذين ارادوا ان يهذَبوا الدين!!! كمحمد عبد 5 الذي أؤَل الرفع برفع الروح كما
في تفسير الاَية " إفِى مُتَوَفيفَ وَرَافِعُكَ إكً " 1 ال عمران: 5 5)، وردَ عليه السيد
عبد الله من أربعة عشر وجهاً.
ثم تكلم عمن طعن في إجماع الأئمة على هذه المسألة وبثن ما هو
الإجماع، وان هذا المفتي المشار إليه ليس خارقاً للإجماع فحسب، بل كلامه
فيه مساس بالرسول عليه الصلاة والسلام.
ثم ذكر اربعين حديثاً مما جاء في نزول عيسى عليه السلام، وذكر
مخزجيها، وتكلَّم على قيمتها العلمية، وقال عقبها: فهذه أربعون حديثاً إذا
ضُمَت إلى ما سبق اول الكتاب من الأحاديث المرفوعة والاَثار التي لها حكم
الرفع بلغ مجموعها نحو خمسين حديثاً كلها ما بين صحيح وحسن.
ثم أورد فتوى الشيخ محمد بخيت المطيعي سنة 0 35 ا هفي إ ثبات نزول
عيسى عليه السلام.
133
