كتاب عبد الله بن الصديق الغماري الحافظ الناقد
فيها ما تيسر الوقوف عليه إذ ذاك من الاَثار الدالة على جواز التوسل وأنه لاإشراك فيه ولا كفر، خلافأ لما يزعم الوهابية المتنطعون، وقد لفيتْ هذه الرسالة
على صغرها رواجأ واقبالأ حتى نفدت نسخها، فأردت أن اعيد طبعها مع زيادة
فوائد انتقيتها من كتابي (الرد المحكم المتين على كتاب القول المبين في حكم
دعاء ونداء الموتى من الأنبياء والأولياء والصالحين) ورتبتها على بابين.
ثم ذكر اربعة عشر دليلأ أولها: قوله تعالى: " فَنَلَص ااَ مُ مِن زَنإِعَف فَنَابَ
عَليؤ إته هُوَ ألؤابُ الزَصِيمُ " أ البقرة: 37،، وذكر حديث محمد الباقر في توسل اَدم
بعد الخطيئة، وقوله: "اللهئمَ إني أسألك بجاه محمد عبدك وكرامته عليك أ ن
تغفر لي خطيئتي. . . ".
والثاني: قوله تعالى في سورة البقرة: "وَلَتَا جَاءهُتم كِئث تِق عِندِ أدئَهِ
مُصَذِق ئِمَا مَحَهُخ وَكاَلُؤا مِن قَتلُ ي! نمتَقتِحُوتَ كَلَ إئَذِينَ كَفَرُوأ" أ البقرة: 89)،
ونقل عن (دلائل النبوة) لأبي نعيم إلى ابن عباس، قال: كان يهود بني قريظة
والنضير من قبل أن يبعث محمد ع! ي! يستفتحون على الذين كفروا فيقولون:
"اللهم إنا نستنصرك بحق النبي الأمي إلا نصرتنا فينصرون. . . " ووجه الدلالة
في الاَية أن الله اقزَ استفتاح اليهود بالرسول! لمجيد ولم ينكره عليهم، وانما ذمَّهم
على الكفر والجحود.
الثالث: قوله تعالى في سورة النساء: " وَلَؤ أنهُخ إذ ظطوَا أنفسَهُخ
جَاَءُوكَ فَأشتَغفَزوأ اَلئَهَ وَاَشتَغْمرَ% لَهُض اَلرًسُولو لَوَجَاُوا اَلتَهَ تَؤَاجما زَحِيما"
أ النساء: 64،.
وهذه الاَية وان كانت نزلت بسبب المنافقين المتحاكمين إلى الطاغوت،
فهي عامة تشمل كل عإص ومقضر، وتدكُ على الاستشفاع بالنبي! لج! في حالتي
حياته ووفاته، لأن كلأ من فعلي المجيء والاستغفار وقع في سياق الشرط
والفعل في سياق الشرط يدل على العموم والاستشفاع في حال الحياة ظاهر ليس
فيه خلاف.
150
