كتاب عبد الله بن الصديق الغماري الحافظ الناقد
وشجاعة في الحق ظاهرة، والفتوى بهذه الأدلة التي قدمها، والمباني التيشادها عليها، جديرةٌ بالاحترام والتقدير.
4 - تعريف اهل الإسلام بأن نقل العضو حرام:
وقدكتب رحمه الله هذا البحث، استجابة لسؤال من طلبة الطب بالإسكندرية
ضمن اسئلة طبية، وفيها: هل يجوز نقل عضو من صحيج إلى مريض؟ ومن
ميت إلى حي؟.
فأجاب بأن ذلك لا يجوز، وهذا ما شاع عند الأطباء الغربيين وقفَدهم فيه
أطباء المسلمين.
وقد اثار فيه وحركه لإعا دة صياغة هذا ا لبحث ما رآه في جريدة (المسلمون)
بتاريخ 4 شوال (7 0 4 1 هـ) ا لموافق 0 3/ 5/ 987 1 م هذا الخبر العجيب المؤلم:
" اجازت الأمانة العامة لهيأة كبار العلماء برئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء
والدعوة والإرشاد نقل عضو او جزئه من إنسان حي مسلم أو ذمي إ لى آخر، إذا
دعت الحاجة إلى ذلك، واُمن الخطر في نزعه، وغلب الظن على نجاح زرعه،
كما افتت الهياة بجواز نقل عضو أو جزئه من إنسان ميت إلى مسلم مضطر إلى
ذلك ".
وبلغه عن بعض علماء مصر أنه اجاز ذلك بقاعدة: الضرورات تبيح
المحظورات، فحرَر هذه المسألة، وبدا بالحديث الصحيح عن عائشة عن النبي
ع! يِك انه قإل: "خُلِقَ كُل إنسان من بني اَدم عن ستينَ وثلاثمئة مفصلٍ، فمن كبَر اللّه
وحمدَ اللهَ، وهفَلَ اللهَ، وسبَحَ اللهَ، واستغفرَ الله، وعزلَ حجراً عن طريق الناس،
وأمرَ بمعروفٍ، أو نهى عن منكرِ، عددَ تلك الستين والثلاثمئة السلامى، فإنه
يمشي وقد زحزحَ نفسه عن النار".
وذكر مثله من طريق ابي هريرة في (الصحيحين) ومن طريق بريدة عند
أحمد وابي داود وابن خزيمة وابن حبان، ومن طريق ابي ذز في (صحيج ابن
حبان) وقإل:
58
