كتاب عبد الله بن الصديق الغماري الحافظ الناقد
العربية، ولا شيئأ مما اشترطو 5 لصحة الوقف، بل أقدم على عملية الوقفبحعسب ما ظهر له من غير مراعاة للقواعد، فكان كثيرٌ من وقوفه من قبيل
الممنوع، لأنه يفصل بين المبتدأ والخبر، وبين الفعل ومتعلِّقه كالفعل ونائبه،
والمفعول، وحرف الجر، وغير ذلك مما نبتنه في هذ 5 الرسالة بحول اللّه تعالى.
والعجب العجاب أن أهل المغرب استعملوا هذ 5 الوقوف منذ وقت
صاحبها ومنشئها إلى وقتنا هذا، ولم يفكر عالم منهم، ولا باحث أن يغير القبيح
منها بالصحيح. . .
ولما كانت وقوف الهبطي بالصفة التي ذكرتها من المنكر الذي يجب
تغيير 5، لأنها تلحق بكلام الله خطاً يتنز 5 عنه، وكان السكوت عن تغييرها إنما
يعم اهل العلم جميعاً بالمغرب، أردت ان أقوم بهذا الواجب عن نفسي وعنهم،
بتاًليف هذ 5 الرسالة التي أُبتن فيه بحول الله الوقوف القبيحة. . . وقد نصَّ العلماء
على أنه لا يجوز تخريج شيء من الاَيات على تقديرات ضعيفة؟ لا! ذلك يؤدي
إلى أن يكون في القرآن ما ليس بفصيج، وهذا خطير جداً لان القرإَن ليس فيه إلا
الفصيح والأفصح، ولا أنبه على جميع الوقوف المخطئة، وإنما على ما كان
قبحه ظاهراً لا يخفى على متعلم. . .
ثم تتبَّع سور القرآن وقال: الاية الأولى: " وَلَئَجِدَنَهُمْ أَخرَصىَ اَلنَّاسِ عَكَ
جَمَؤ5 وَصمنَ اَلَذِفيَ أَلثرَكُوأ " 1 البقرة: 96)، الوقف الصحيج على أشركوا ثم بيَّن
ذلك.
الاَية الثانية: " كُتِبَ عَلَئكُغ إذَا حَضَرَأَصَ! يَهمٌ اَنمَؤتُ إن تَرَكَ ضَترًا أئوَصِيَّةُ
لِفؤَلِدَثينِ وَاَ لافربَينَ بِاَلمَغرُوفِط حَفاكَلَ اَلمُئقِينَ" 1 ا لبقرة: 0 8 1).
الوقف على: (بالمعروف)، او (المتفين)، ووقف الهبطي على:
(خيراً)، ففصل بين الفعل وهو: (كتب) المبني للمجهول، ونائب الفاعل، وهو
الوصية، وتصحيحه يحتاج إلى تقدير فيه تك! ف، وخروج عن الظاهر لغير
ضرورة ولا حاجة.
68
