كتاب عبد الله بن الصديق الغماري الحافظ الناقد
ب - أن تكون في سياق الحديث عن الأمم السابقة، فهذ 5 تحمل علىحقيقتها ويمتنع فيها المجاز.
2 - أن يمتنع الحمل على الحقيقة نحو: " آلرَّخمَقُ عَلَى اَلْعَركِ! اسْتَوَى"
أطه: 5)، " بَل يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ " أ المائدة: 64). . ونحو قوله عليه الصلاة
والسلام: "إن الله يبسط يد 5 بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار
ليتوب مسيء الليل. . . ".
وأكد كثيرأ على ضرورة الانسجام والالتزام في التفسير على تنزيه اللّه
سبحانه وتعالى وصفاته، وذكر نماذج من الخروج على ذلك مما هو بدع
وجهل.
ثم يقول: يجب على المتصدِّي للثفسير أن ينجرَّد من الاَراء المذهبية،
ويوطن نفسه على تقبل ما تفيده الاَية، وتدلّ عليه، ويرجع عما كان يرا 5 ويعتقد5
بخلافها، لأن القرآن حبة الله على خلقه، ولا يجوز له أن يتمحَّل في تأويل
الاَية، ويتطلب الوجوه البعيدة في الأعراب، او يحملها على المعاني التي لا تتفق
مع سياقها، او سبب نزولها لتفيد رأيَ فلان أو عقيدة فلان فهو تحريف لكلام اللّه
تعالى، وتغيير لمعانيه.
وقال: يجب على المفسِّر في تفسير 5 أمور:
1 - أن لا يخالف ما صحَّ عن النبي! ه في تفسير اَية، كتفسير (المغضوب
عليهم) باليهود، و (الضالين) بالنصارى.
2 - ان يفسِّر الاَيات بالمعاني التي كانت معروفة للعرب وقت نزوله،
حقائق كانت أو مجازات، فيجب فهمه في حدود قواعد اللغة العربية وأساليبها
المعهودة لهم، ولا يجوز تفسيره بمعان مُستجدة حدثت بعد التنزيل، كما كان
يسلك محمد عبد 5، وعبد الوهاب النجار 0
3 - أن يجتنب تفسير ألفاظه باللغات الغربية، او تخريج إعرابه على
75
