كتاب عبد الله بن الصديق الغماري الحافظ الناقد
ومنها: إقحام الإسرائيليات الني لا يقبلها العقل، ولم يأت بها صحيحومنها: الركون والاستشهاد بأحادبث أو آثار موضوعة.
ومنها: إبراد أسماء دته تعالى، لم ترد في القرآن وصحيح السنَّة، كتفسير
قوله تعالى: "! يفَ وَإن يَظْهَرُوأعَليَتم لَا يَزقبُوُاصفيهُغ إلّا وَلَاذِمَّة! و أ التوبة:
8): الإل أي الله، فلا يصج أن يسمى الله تبارك وتعالى باسم إ لا إذا جاء صريحاً
في آية أو حديث صحيج.
ومنها: وجوب اعتبار ان اخبار الله تعالى لا يدخلها نسخ ولا تغيير،
وقد توشعَ في تمْسير قوله تعالى: ":،شحَهُؤ فِرعَؤنُ وَجُؤدُهُ بَغما وَعَذوا حَتَئ+ إِذَاَ
آ رَ! هُ ائغَرَقُ قَالَ ءَانَتُ أَئه لَاَ إلَهَ إلَّا اَلَّذِىَ ءَامَنَتْ يهِ- بَوا إِشرءيلَ وَأَنَا مِنَ ألْم! لِمِينَ"
أ يونس: 0 9).
فأتى بغُرر من علم التفسير والعقائد وكيفية ربط الاَيات ببعضها بما لا
يمكن أن يلخص أو يختصر.
ومنها: وجوب التدقيق في مواضع الجنوح إلى المجاز والكناية
والاستعارة.
ففي الاَيات التي يكون موضوعها الحديث عن الامم التي لا تتكلم العربية
مثل: قوم نوح وإبراهيم وبني إسرائيل، وحكاية ما حصل بينهم وبين رسلهم من
مجادلات وما توجه إليهم من خطابات تكليفية وغيرها، لا يجوز حملها على
المجاز، بل يجب حملها على الحقيقة، لائها مجزوم بإرادتها رغم اختلاف
اللغات، ورغم تباين التقاليد والعادات، فنحن نحمل التنور على تنور الخبز،
ولا يجوز حمله على بروز التنور، أو اشتداد الغضب، أو نحو هذ! من المعاني
المجازية، فنكون بذلك واقعين في أشد الخطأ، لاننا لا نعرف هل كان في لغة
نوح وقومه مجاز أو كناية، وليس لدينا ما يدلنا على أصول لغتهم وكيفية
تخاطبهم.
77
