ومنها: تخصيص معاني الاَيات بغير دليل مخصَص، بل بالتشفَي
والتحكُم والهوى.
ومنها: التطويح بعيداً عن دلالة الآيات، كما في تفسير بعضهم في قوله
تعالى: "شَهِدَ عَلَحهِتم سَمْعُهُتم وَأَبصَرهُتم وَجكودممم " أفصلت: 20) أن شهاده
الجوارح كناية عن ظهور اثر المعاصي عليها بأن يظهر عليها علامات دالة على
ما كانت تعمله في الدنيا.
ومنها: أن يتجاهل المفشر ما صحَ من الأحاديث النبوية في تفسير الاَيات
الكريمة.
ومنها: ا لأخذ بالقراءة الشاذة، وتجاهل القراءات المتواترة والصحيحة.
ومنها: حمل آلفاظ الكتاب والسئة على معاني تنافي مدلولها اللغوي،
وتباين السياق الذي سيقت له الاَبة أو الحديث.
قال رحمه الله: " ونحن لا ننكر ان في القرآن والحديث إشارات إلى كثير
من المخترعات، لكن تدل عليها في حدود المدلول اللغوي، وداخل نطاق
الأسلوب الكلامي عند العرب!.
اقول: وقد انساق كثير من المعاصرين ممن لا قدم له في اللغة وعلم
الكتاب والسئة، وجروا لاهثين في هذا المضمار، وحُخة القران والسنَة أقوى
من ذلك واعلى واوضج، ولا يشفع لهم حسن نيتهم ببيان محاسن وإعجاز
القرآن والسنة، لأن الأمر لا بد فيه من لزوم ضوابطه.
ومنها: أن لا بستعمل العبارات التي لا نوافق الشرع، كما قال الزمخشري
في سورة التحريم: "ليس لأحد أن يحزم ما أحل اللّه، لا! الله عزَ وجلّ إنما أحلَّ
ما احل لحكمة ومصلحة عرفها في إحلاله. . ."، قال رحمه الله: قول
الزمخشري: لحكمة ومصلحة عرفها، فيه إطلاق المعرفة على علم الله تعالى
وهو خطأ، لأنه لا يجوز شرعاَ ان يقال: عرف الله كذا، وهو عارف، وإنما
بقال: علم كذا وهو عا لم.
79