كتاب عبد الله بن الصديق الغماري الحافظ الناقد
وليس كل تأويل في بعض صفات الله تعالى باطلاً مردودأ كما يزعم غُلاةالمثبتة، بل إذا كان التأويل قريبأ يحتمله اللفظ، ولا يرد 5 المعنى وجب قبوله.
هاذا احتمل اللفظ معنيين، أحدهما يفيد تنزيه الله تعالى قُذَم على الذي لا
يفيد 5؟ لأن التنزيه واجب بإجماع المسلمين.
وبعد هذ 5 المقدمة النفيسة، تتبَع الهروي في أبواب الكتاب، وما ساقه من
أحإديث، فردَ عليه إثبات صفة الإصبع التي جإءت في الحديث، وأن اليهودي
قال: يا محمد: إن الله يضح السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع. . .
رد ذلك بمسألة اصولية، وهي: أن إقرار النبي! يِ! لليهودي وعدم رد 5
عليه، لأن كل الناس يعلمون أن عقيدة اليهود التجسيم، وإقرار النبي! لمجم المعتذَ
به شرعأ، المنقاد لحكمه، إذا كان إقراراً لمسلم منقاداً للشرع، فلا يكون تقريراً
لكافر على قول او فعل دالأً على الجواز. . . في ادلة قاطعة أخرى.
ونقض قوله: باب في إثبات الحد دلّه عز وجل، وأن هذا اللفظ لم يأت
بقراَن ولا بسنة صحيحة، ولا يصج إ ثباته بدلالة الالتزام.
ورد على الهروي في إثبات الجهة دئه تعالى، وفي إثبات الصورة، وفي
إثبات العينين، وقال: والحديث ليس فيه إ ثبات العينين دئه تعالى فمن أين أتى بها
الهروي؟. . .
وفي إثبات اليدين، وفي استدلال الهروي بحديث منكر جدإً، بل
موضوع، لأنه محال، والنبي! ييه لا يتكلم بالمحال، وفي إثبات الخط دئه
تعالى، وفي إثبات القدم، وفي إثبات الهرولة، وقال رحمه الله: حيث أثبت
القدمين دثه تعالى، فمن المعقول جداً أن يثبت له الهرولة، أي الجري بهما!!.
ل! ان اردت التوحيد الحق، فاعلم أنَ الهرولة في حق اللّه محال، لا تليق
بعظمته وجلاله، وذكر اقوال الأئمة في ذلك، وما قالوا في الباع والذراع،
والهرْوَلة والضحك، والنزول، وختم الكتاب بنصوص مضيئة عن ابن القاضي
88
