كتاب عبد الله بن الصديق الغماري الحافظ الناقد

منه فقيل: إنه ضمث، فأمسك عنه فسُئل: أحرام هو؟ فقال: " لا، ولكنه لم يكن
بأرض قومي فأجدني أعافه". والحديث في (الصحيحين) وهو يدل على
أمرين:
أحدهما: أن تركه للشيء ولو بعد الأقبال عليه لا يدل على تحريمه.
وا لاَخر: أن اسنقذار العي ء لا يدل على تحربمه أيضاً.
2 - ان يكون تركه نسياناً: سها رسول الله! شًي! في الصلاة، فترك فيها شيئاً،
فسئل هل حدث في الصلاة شيء؟ فقال: "إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا
نسيت فذكروني ".
3 - أن يكون تركه مخافة ان يفرض على امته: كتركه صلاة التراويج حين
اجتمع الصحابة ليصلوها معه.
4 - ان يكون تركه لعدم تفكيره فيه، ولم يخطر على باله: كان النبي لمجم
يخطب الجمعة إلى جذع نخلة، ولم يفكر في عمل كرسي يقوم عليه ساعة
الخطبة، فلما اقتُرِح عليه منبر يخطب عليه وافق، واقزَه لأنه أبلغ في الإسماع.
واقترح الصحابة أن يبنوا له دكَة من طين يجلس عليها ليعرفه الوافد
الغريب، فوافقهم، ولم يعملها من قِبَل نفسه.
5 - أن بكون تركه لدخوله في عموم آيات او احاديث: كتركه صلاة
الضحى، وكثيراً من المندوبات لأنها مشمولة بقوله تعالى: " ؤَافعَلُوْا اَلخَثرَ
لَعَفَ! مْ تفلِحُوت هـ" أ ا لحج: 77)، وامثال ذلك كثيرة.
6 - ان يكون تركه خثية تغير قلوب الصحابة آو بعضهم، قال لمجم لعائشة:
"لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم ". فتركه
جمقه نقض البيت، واعادة بنائه حفظاً لقلوب الصحابة قريبي العهد بالإسلام من
أهل مكة، ويحتمل تركه ع! ي! وجوهاً أخرى تعلم من تتئع كتب السنَة، ولم يأت
في حديث، ولا أثر تصريج بأن النبي! ي! إذا ترك شيئاً كان حراماً أو مكروهاً.
90

الصفحة 90