كتاب محمد أبو زهرة إمام الفقهاء المعاصرين والمدافع الجرئ عن حقائق الدين
بالمسلمين إن اطمانوا إلى عهدهم كما فعلوا في الماضي؟ فهل يجوز الصلجعلى إبرائهم من الأرواح التي أزهقوها، وغسل أيديهم من الدماء التي أراقوها،
وتنقيتهم من الأعراض التي انتهكوها؟ ايجوز هذا شرعاًام لا يجوز؟ وإنا نرى ا ن
الواجب هوان نقول: الصلج (مع اليهود) غير جائز مطلقاً للأسباب التالية:
1 - أنه إقرار للظلم، وأكل اموال الناس بالباطل، وإقرار لقتل الأبرياء
وانتهاك الأعراض، وإقرار مثل هذا حرام، والنبي ىلمجي! يقول: "كُل صُلْج جَائِزٌ إلآَ
صُلْحاًاحَل حَرَاماَ أو حَزمَ حَلالاً" (1).
2 - أن الصلح لا يجوز بين المسلمين وغيرهم إلا إذا كان فيه مصلحة
للمسلمين تزيد على المصلحة في قتالهم، ولا شك أن الصلح مع هؤلاء مع
تشريدهم للمسلمين واغتصاب ارضهم والتمكين لهم من خَدعهم مرة أخرى
لي! من مصلحة الإسلام في شيء. إنما فيه الضرر كل الضرر.
3 - ان هؤلاء قد عُرفت منهم الخيافة، فما بزُوا بعهد، ومن عقد المسلمون
معه صلحاَ وتبين انه يريد الخيانة ينبذ إليه عهد 5 0 كما قإل تعالى: " وَإمًا! ظَ فَفَ
مِن وسِ خِيَانَة فَأنجِذ إلَئهِض فَىَ سَوَفي اِنَ النَهَ لَا مجُمت الحالنِينَ" أ ا لأنفا ل: 8 5، " (2).
وفي سنة (1956 م) كتب عدة مقالات بعنوان: (الجزائر الدامية) جاء
فيها: "إن السكوت في هذ 5 الحال (عن قصف الجزائريين) تأييد للظالم،
وخذلان للمطلوم، وإقرار للظلم، وقطع للرحم، ورضاً بهتك حمى الإسلام
واعراض المسلمين. . ." (3) ودعا فيه! إلى مقاطعة سلع الأعداء، وكشف
(1)
(2)
(3)
سنن ابي دارد، كتاب الأقضية، باب الصلح، رقم (94 ه 3)، رهو حسن
صحيح.
لواء الإسلام، عدد (8)، سنة (9)، صفر 375 ا هـ/ سبتمبر واكتوبر 5 5 9 1 م،
ص 0 0 5.
المصدر السابق، عدد (2)، سنة (10)، شوال 375 اهـ/ مايو 956 ام،
ص 0102
17
