كتاب محمد أبو زهرة إمام الفقهاء المعاصرين والمدافع الجرئ عن حقائق الدين
والأحكام التي تناولها من: عبادات، ومعاملات مالية، واحكام الأسرة،وعقوبات، وعلاقات بين الحاكم والمحكوم وعلاقات دولية. ثم انتقل بعد
ذلك إلى بيان المصدر الثاني: من مصادر الأحكام الشرعية وهو السئة النبوية،
فبينر حقيقتها وأقسامها، من حيث روايتها من متواترة ومشهورة وأخبار آحاد،
ومكانة السنة من القراَن الكريم. ثم بئن منهج الإسلام في استنباط الأحكام من
النصوص الشرعية، وجعل طرق الاستنباط قسمين:
طرق معنوية: وهي الاستدلال من غير ا لنصوص؟ كا لقياس، وا لاستحسان
والمصالح المرسلة، وسد الذرائع، وغير ذلك.
وطرق لفظية: وهي التي تتعلق بالدلالات من دلالة العبإرة، ودلالة
المفهوم، والخاص والعام، والمطلق والمقيد، والواضح والنص والمفسر،
ودلالة النص، ودلالة الافتضاء.
ثم تكلم بعد ذلك عن بقية المصادر من إجماع وفتوى الصحابة، وقياس
واستحسان، وعرف، ومصالح مرسلة، وسد الذرائع، واستصحاب، ثم تكلم
عن التعارض والترجيح. ثم انتقل بعد ذلك إلى ا لحديث عن المحكوم فيه،
وهو موضع الحكم الشرعي، وهو التكليف وما يتعلق به من حدود وضوابط بأن
يكون في مقدور العبد. ثم تكلم بعد ذلك عن المحكوم عليه، وهو المكلف
وما يتعلق به من أهلية.
وختم الكتاب ببيان مقاصد الشريعة الإسلامية، والاجتهاد وا لإفتاء.
2 - محاضرات في مصادر الفقه الإسلامي:
نشر 5 معهد الدراسات الإسلامية بالقاهرة سنة (375 اهـ= 956 ام)،
مطابع دار الكتاب العربي بالقاهرة، ويقع في (6 6 1) صفحة.
وهو في الأصل محاضرات ألقاها فضيلته على طلبة معهد الدراسات
189
