كتاب محمد أبو زهرة إمام الفقهاء المعاصرين والمدافع الجرئ عن حقائق الدين
به، وان حكم الله يكون دائماً حيث تكون المصلحة الراجحة. والثاني: أ نالحقوق في الإسلام مصدرها دائماًالئرع، وكذلك ما يترتب على العقود من
آثار واحكام، هذا بالإضافة إلى أن الحقوق مقيدة دائماً بعدم الإضرار بالغير.
وانتهى من ذلك إلى ان المراد بهذه النظرية هو تجاوز الحق إلى مرتبة الإضرار
بالغير. وبتعبير اَخر: المضارة في الحقوق 0 ئم انتقل بعد ذلك إلى مراتب الضرر
المترتب على استعمال الحق، وهي أربع مراتب، ا لأولى: ضرر مؤكد؟ وحكمه
تضمين صاحب الحق، والثانية: ضرر غالب وقوعه؟ وحكمه التضمين أيضاَ،
والثالثة: ضرر يندر وقوعه؟ وحكمه عدم التضمين، والرابعة: ضرر غير غالب
وقوعه؟ والتضمين فيه محل اختلات بين الفقهاء؟ ذكر ذلك الشاطبي في
موافقاته.
ثم تكلم عن تطبيقات هذه النظرية في مجال الملكية من حيث أنواعها
والعقود الناقلة للملكية، وحقوق الارتفاق من علو وسفل، وحقوق الجوار.
وفي مجال احكام الأسرة من تعدد الزوجات، والطلاق والخِطبة وغير ذلك. ثم
عقد مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني في هذه النظرية، وبئن انها غير
مستوفاةٍ في القانون المدني.
6 - تاريخ الجدل:
طبع هذا الكتاب لأول مرة في مطبعة العلوم بالقاهرة سنة (935 1 م)، في
(0 36) صفحة، ثم قامت دار الفكر العربى بالقاهرة بنشره بعد ذلك فطبعته طبعة
ثانية سنة (943 1 م)، وطبعة ثالثة (0 98 1 م).
وهو في الأصل مذكرة تدريسية لطلبة السنة الثانية من كلية أصول الدين
بجامعة الأزهر، سنة (934 ام) وهو يهدت إلى تربية روح الجدل والمناقشة
لدى الطلاب الذين يهيئون انفسهم ليكونوا وعاظاً ومرشدين. وتتضمن هذه
المذكرة حقيقة آدجدل والمناظرة، وما يتعلق به من أدفاظ كالمكابرة، وعناية
192
