كتاب محمد أبو زهرة إمام الفقهاء المعاصرين والمدافع الجرئ عن حقائق الدين
المبادى السابقة.ثم قرر ثلاثة حقالْق تميز النظام الاقتصادي الإسلامي عن غيره وهي (1):
ا - إذا كانت المذاهب المادية لا تقيم للمعنويات والبواعث والمقاصد
وزناَ فإن النظام الاقتصادي الإسلامي يقيم للمعنويات والبواعث والمقاصد
وزناَ، وحكمه على الماديات لا ينفصل عن النية والباعث.
ب - دماذا كانت المذاهب المادية لا تربط بين التشريع والأخلالتى؟ فإن
النظام الاقتصادي الإسلامي يربط بين التشريع والأخلاق.
بر - دماذا كانت المذاهب المادية لا تراعي في تشريعها مصالج الناس؟
فإن النظام الاقتصادي الإسلامي يراعي في تشريعه مصالج الناس والرحمة
بالخلق، فإن الرحمة بالخلق مقصد الرسالة الإسلامية.
ثم انتفل بعد ذلك إلى تفصيل القول في الملكية في الاقتصاد الإسلامي
من حيث معناها وأنواعها وخصائصها وأسبابها، والقيود الواردة عليها، وطرق
استثمار المال.
3 - الملكية ونظرية العقد:
طغ هذا الكتاب لأول مرة في مطبعة فتح الله إلياس نوري بمصر سنة
(1357 هـ= 1938 م)، ثم قامت بنشره دار الفكر العربي بالفاهرة عدة مرات
كان اولها سنة (1396 هـ- 976 1 م).
وهو في الأصل محاضرات القاها فضيلته على طلبة كلية الحقوق بجامعة
القاهرة في مادة المعاملات المالية. وقدم للكتاب بإلمامة موجزة عن تاريخ
الفقه الإسلامي، ثم تكلم عن الأموال من حيث معناها وأنواعها والعلاقة بين
(1)
ا لاقتصاد الإسلامي، للشيخ، مجلة رسالة الإسلام، عدد (1) 9 5 9 1 م، ص ه 2
وما بعدها.
206
