كتاب محمد أبو زهرة إمام الفقهاء المعاصرين والمدافع الجرئ عن حقائق الدين
الإنسان والمال. ثم انتقل بعد ذلك إلى بيان حقيقة الملكية من حيث معناهاوأقسامها وأسبابها والقيود الواردة عليها، ثم تكلم عن نظرية العقد من حيث
معنى العقد وأركانه وشروطه وأنواعه، والخيارات في العقود. وهو يُعدُ بمثابة
مدخل لدراسة المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية.
4 - بحوث في الربا:
طبع هذا الكتاب في دار الفكر العربي بالقاهرة، بدون تاريخ طبع، ثم
قامت بنشره دار البحوث العلمية بالكويت في طبعته الأولى سنة (390 ا هـ=
0 97 1 م)، وهو يقع في (94) صفحة.
وهو في الأصل مقالات نشرت في مجلة (المسلمون) سنة (1953 م)،
تحت عنوان الربا، وفي مجلة (حضارة الإسلام) سنة (961 1 م)، تحت عنوان
(تحريم الربا تنظيم اقتصادي) حيث تم إدماج المجموعتين مع حذف المكرر
منهما بغية عرض وجهة نظر الكاتب الفاضل كاملة. وهو يتضمن تحريم الربا في
الديانتين اليهودية والنصرانية وعند الفلاسفة القدماء مثل (سولون)،
و (افلاطون) و (أرسطو)، فقد اعتبر أرسطو (الربا) معاملة غير طبيعية.
ثم تناول الربا في القرون الأخيرة، وكيف أن أتباع الديانتين وأتباع
الفلاسفة قد حادوا عن منهج اسلافهم وأباحوا الربا، ويرجع ذلك إلى عدة
أسباب منها الروح المادية التي سيطرت على أتباع الديانتين الجدد في معاملاتهم
المالية. ثم بئن النصوص الشرعية الواردة في تحريم الربا في الإسلام من قرآن
وسئة، وذكر أنواع الربا من ربا نسيئة وربا فضل، كما أنه بئن مقاصد الإسلام في
تحريمه، وهو بناء اقتصادي فاضل يقرر ان رأس المال لا يعمل وحده، وانه لا
كسب من غير تعرض للخسارة، وان النظام الربوي يفرض مكسباً لرأس المال
من غير عمل قط ومن غير تعرض للخسارة. ثم تعرض لصور التحايل على الربا
عند القدماء مثل: بيع العينة، وتكلم عن الشبهات التي أثارها بعض المعاصرين
207
