كتاب محمد أبو زهرة إمام الفقهاء المعاصرين والمدافع الجرئ عن حقائق الدين
الخامسة (شعبان 354 1 هـ= نوفمبر 935 1 م)، والقسم الثاني في العدد السابعمن السنة نفسها، والقسم الثالث في العدد الثالث من السنة السادسة (المحرم
355 ا هـ= مارس 936 ام)، والقسم الرابع في العدد الرابع من السنة نفسها.
ويقع في (238) صفحة. وقامت مطبعة النوري بطبعه سنة (935 ام) ككتاب
من كتب الجمعية الشرعية.
وفي هذه الفترة تبارى العلماء في الكتابة عن الأوقاف، وما يتعلق بها من
عيوب ومشكلات والحلول المقترحة لحلها، حيث غاصوا في أعمالتى المذاهب
الإسلامية، فخرجوا بأبحاث مستفيضة وعميقة. وقد نشرت هذه الأبحاث في
المجلة المشار إليها سابقأ في الفترة ما بين (931 1 م - 1 94 1 م) وكان للمرحوم
الشيخ أحمد إبراهيم السبق في هذا الميدان، وتبعه الشيخ أبو زهرة، والشيخ
عبد الوهاب خلاف، والشيخ علي الخفيف، وكانت أبحاثهم هذه محل اهتمام
لجنة الأحوال الشخصية التي شكلت سنة (931 ام)، لإعداد قوإنين الأحوال
الشخصية، وكان من أعضائها الشيخ أحمد إبراهيم.
وقد تضمن هذا البحث تمهيدأ وعدة نقاط. تكلم في التمهيد عن تإريخ
الوقف منذ العصور الأولى للإسلام إلى يوم كتإبة هذا البحث، وفي النقطة
الأولى: تكلَم عن حقيقة الوقف من حيث معنإه وحكمه ومشروعيته. وفي
النقطة الثانية: تكلَم عن إنشاء الوقف من حيث أركانه وشروطه وملكيته والوقف
على القرابة والأولاد. وفي النقطة الثالثة: تكثم عن استبدال الوقف، وفي
النقطة الرابعة: تكفم عن الولاية على الوقف من حيث شروط التولية، واجرة
ناظر الوقف، ومحاسبة النظار، وصفة نإظر الوقف، وأن يده يد أمانة وليست يد
ضمان. وقارن في ذلك كله بين الفقه الإسلامي والقانون الذي ينظم الوفف.
8 - مشروع تنظيم الوقف:
بحث منثور في (مجلة القانون والاقتصاد) التي تصدرها كلية الحقودتى
209
