كتاب محمد أبو زهرة إمام الفقهاء المعاصرين والمدافع الجرئ عن حقائق الدين
بجامعة القاهرة في العددين (6، 7)، من السنة الثالثة عشرة (362 اهـ-1943 م)، ويقع في (98) صفحة.
وقد تضمن هذا البحث مسوِّغات تنظيم الوقف، وهي أن الوقف أصبج
ذريعة لمحاربة الميراث، وحرمان البنات من الميراث، وعدم احترام شروط
الواففين، وتعدي النطار على حفوق المستحقين، وخراب عقارات الوقف
وغير ذلك. كما تضمن البحث المبادى الجديدة التي تضمنها مشروع تنظيم
الوقف من حيث إنثائه، وما يشترط فيه، وشروط الواقفين وما يلزم منها وما
يبطل، ونظام الاستحقاق، وطريقة توزيع الغلات، وولاية الوقف، وما تشتمل
عليه من شروط ناظر الوقف وأجرته ومحاسبته. هذا بالإضافة إلى الشروط
الشكلية للوقف من توثيق دماشهاد عليه. وقارن في كل ذلك بين الفقه والقانون،
وبين ما يصح في المشروع وما لا يصح بأسلوب علمي راق واضج.
وقد كان هذا البحث موضع اهتمام ودراسة في مجلس الشيوخ المصري،
حيث اعتمد عليه الناقدون للمشروع من أمثال الأستاذ محمود غالب والأستاذ
زكي الأبراشي وغيرهما وعدل على مقتضاه ذلك القانون (1).
9 - الاسثحقاق الواجب في قانون الوقف:
بحث منشور في (مجلة القانون والاقتصاد) التي تصدرها كلية الحقوق
في قسمين، الأول منهما: نشر في العددين (1، 2)، من السنة العشرين (مارس
1950 م). والقسم الثاني نشر في العدد الأول من السنة الحادية والعشرين
(مارس 1 95 1 م)، ويقع القسمان في (3 0 1) صفحة.
بئن في ا لقسم ا لأول حقيقة الاستحفاق ا لواجب وأهله، وموضع القا نون في
ذلك من ميراث الله الذي شرعه، ومقدار المال الذي يجب فيه ذلك الاستحقاق،
(1) أبو زهرة عالماَ إسلامياَ، لناصر وهدان، ص 47.
210
