كتاب محمد أبو زهرة إمام الفقهاء المعاصرين والمدافع الجرئ عن حقائق الدين
واستبدال الوقف والاستحقاق فيه، والولاية عليه، وقارن في كل ذلك بين الفقهالإسلامي والقوانين التي نظمت الوقف.
13 - نظرات في مشروع قانون الوصية:
بحث منشور في (مجلة القانون والاقتصاد) التي تصدرها كلية الحقوق،
الأعداد (3، 4، 5)، من السنة الثالثة عثرة (1362 هـ= 1943 م)، ويقع في
(70) صفحة.
ويتضفن هذا البحث مقدمة وأربع نقاط رئيسة. ففي المقدمة بئن منهجية
تعديل القوانين لأية أمة من الأمم، وتتمثل فيما يلي:
ا- ينبغي على من يقوم بالتعديل أن يوازن ويقايس بين ماضي الأمة
وحاضرها وقابلها، فلا يكون القانون الجديد قاصماً للماضي، ولا منكراً
للحاضر، ولا جامداً عما يتوقع من مكنون المستقبل.
ب - أن يبرز الدليل على أن القانون القديم ظالم، لم تقم فيه الحقوق على
قسطاس مستقيم، بان يكون القانون القديم قد صار عشاً لبعض الرذائل، فيكون
منافياً للاخلاق ولتراث الإنسانية الفاضلة.
بر-ان يكون التعديل بقدر الحاجة، فلا يتجاوزها.
د-أن يكون التعديل في إطار المصدر الذي استقى منه القانون مواده، فلا
يخرج عن سلطان ذلك المصدر.
وأما النقاط الأربع فقد تناول فيها توثيق الوصية بعقد رسمي، وجواز
الوصية للوارث، والوصية الواجبة، وإبطال القاضي لبعض شروط الموصين إذا
كانت لا تتفق مع الاجتماع المصري.
4 1 - شرح قانون الوصية:
كتاب طبع للمرة الأولى في يناير (1947 م)، ثم نشرته مكتبة الأنجلو
214
