كتاب محمد أبو زهرة إمام الفقهاء المعاصرين والمدافع الجرئ عن حقائق الدين
المصرية بالقاهرة سنة (0 95 1 م)، ثم تولت دار الفكر العربي بالقاهرة نشر 5 بعدذلك عدة مرات، وبين يدي الطبعة التي طبعت سنة (398 ا هـ-978 1 م)، وهو
يقع في (5 32) صفحة، وترجم إلى اللغة الأردية.
وهو شرح لقانون الوصية رقم (71) لسنة (946 ام)، وكان فضيلته قد
ألقى بعضه دروساً على طلبة كلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة)،
ولم يتقيد الشيخ رحمه الله في شرحه لهذا القانون بما يحتاج إليه الطلبة، وإنما
اطلق العنان لقلمه ليجد فيه الدارس والباحث بغيته، فجاء للطالب غاية ونهاية،
ووضع المصباح للباحث وفتح له عين الطريق. وقد اتبع في شرحه لهذا القانون
منهجاً معيناً يتحدد في ثلاثة أمور وهي:
ا- توضيح معاني القانون وفتح مغلقاته، وكشف عباراته وبيان مراميه،
وتصوير صوره 0
ب -بيان المصادر التي استقى منها القانون أحكامه وموازنتها بمذهب أبي
حنيفة الذي كان معمولاً به من قبل إذا كان الجديد يخالفه.
ب - نقد القانون، وتمحيص أحكامه، ووزنها وزناً دقيقأ بالاضول
الفقهية، والغايات المصلحية، والنتائج المترتبة على الأخذ بأحكامه وتعميمها
في الأمر.
والملاحَظ في شرح قانون الوصية ان الشيخ رحمه الله لم يتقيد بترتيب
مواد القانون، بل رتب الكتاب ترتيباً علمياً، وبوَبه تبويباً يتفق مع التقسيم العقلي
المنطقي، فبدا ببيإن حقيقة الوصية، هانشائها، وما يتعلق بها من أركان
وشروط، ثم تكفَم عن الموصي، والموصى له، والموصى به، وأحكام الوصية
(اَ ثارها)، وتنفيذها.
هذا ما ذكر 5 في الطبعة الأولى. اما الطبعة الثانية للكتاب فقد جاءت مزيدة
ومنقحة، حيث وضح بعض عبارات القانون، واضاف ما يتعلق بالوصية الواجبة
215
