كتاب محمد أبو زهرة إمام الفقهاء المعاصرين والمدافع الجرئ عن حقائق الدين
من ناحية الموازنة بين طريقة حل المسائل في القانون، والطرق الأخرى التيكان قد فصلها في بحث (الجديد في قانون الوصية) الذي سيأتي ذكره.
5 1 - الجديد في قانون الوصية:
بحث منثور في (مجلة القاثون والاقتصاد) التي تصدرها كلية الحقوق
بجامعة القاهرة، في السنة السابعة عشرة (947 1 م).
ثانيأ -مؤلفاته في فقه الأسرة والمجتمع:
1 - نظرات في قانون ا لأسرة:
بحث منثور في (مجلة القانون والاقتصاد) التي تصدرها كلية الحقوق
بجامعة القاهرة في اعداد عدة، نشر القسم الأول منه في العدد الأول من السنة
السابعة (5 135 هـ= 937 1 م)، والقسم الئاني في العدد الثاني من السنة نفسها،
والقسم الثالث في العدد السادس من السنة نفسها. ويقع في (27 1) صفحة.
وهو يتضمن نبذة تاريخية عن المذهب الحنفي من حيث انتشاره والعمل
به في مصر وتركية والصين، وغير ذلك، ولكن تطبيق المذهب الحنفي وحده
ادى إلى وجود صعوبتين عند القضاة: الصعوبة الأولى: عدم وجود قانون مدؤَن
يرجع إليه القاضي، إذ ترك للقاضي ان يبحث عن أرجح الأقوال في ذلك
المذهب، وهي منثورة في بطون الكتب الفقهية التي يصعب على القضاة الرجوع
إليها. والصعوبة الثانية: ان العمل بمذهب أبي حنيفة كشف عن وجود بعض
المسائل التي إذا اخذ بها القضاة لم تحقق العدل بين المتخاصمين، وتفتح الباب
لذوي النفوس التي لا تتحرج عن الكذب والزور والبهتان، وأكل اموال الناس
بالباطل. وليس في ذلك فدح بابي حنيفة وأصحابه ومن نهج نهجهم؟ لأنهم
مجتهدون، وليست آراؤهم تنزيلاَ لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه،
ولكنَه راي، والراي يخطئ ويصيب.
216
