كتاب محمد أبو زهرة إمام الفقهاء المعاصرين والمدافع الجرئ عن حقائق الدين
القاضي الشرعي، وكذلك تقييد الطلاق ب! ذنه. بئن فيه أن الإنسان محكوم بأوامرالدين وقوانين الأخلاق، وكذلك الأسرة تخضع للدين والاخلاق، ويجب على
مصلح الأسرة تجنب امرين هما، الأول: ان يتجنب النظر إلى الأمر المراد
إدخاله على نظام الأسرة نظرة مجردة بعيدة عن عاقبته، وما يترتب عليه وما
ينتهي إليه، فقد تكون النتيجة غير المقصد، وقد تكون النهاية شراًاجتماعيأ
يهون بجواره الظلم الذي يريد رفعه. والثاني: ان يتجنب الاقتباس لنظام الأسرة
الإسلامي من الأنظمة غير الإسلامية؟ لأن لكل امة عاداتها وتقاليدها0
وفي خاتمة البحث توجه بكلمة مخلصة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية
بأن تدع هذا، ولا تلجأ إليه لما يترتب عليه من مفاسد، وإحجام الناس عن
الزواج إحجامأ خطرا. وقد امشجابت الوزارة لهذ 5 الكلمة وأ لغت المشروع.
3 - ا لأحوال الشخصية:
طبع هذا الكتاب في طبعته الأولى في مطبعة مخيمر بإلقاهرة سنة
(48 9 1 م)، في (2 1 5) صفحة، ثم قامت دار الفكر العربي بإلقاهرة بطباعته عدة
مرات منها طبعة (0 95 1 م)، وطبعة (957 1 م)، ويقع في (0 0 6) صفحة.
وهو في الأصل محاضرات ألقاها فضيلته على طلبة كلية الحقوق بجامعة
القاهرة، وتضمن الكتاب نبذة تإريخية عن المذهب الحنفي وانتشاره والعمل به
في مجال القوانين، والصعوبإت التي واجهت تطبيقه وحده كما بتنْتُ في
التعريف بنظرات في قانون الأسرة. كما تضفَن كيفية إنشاء عقد الزواج، وما
يسبقه من مقدمات، وما يقترن به من شروط، وما يشترط لتكوينه ونفاذه ولزومه،
وأحكام عقد الزواج (اثإره) وما يترتب عليه من حقوق لكلا الزوجين، وإنهاء
عقد الزواج بإلطلاق والخلع وغير ذلك، وحقوق الأولاد. وقارن في كل ذلك
بين الفقه الإسلامي والقوانين المعمول بها لدى المحاكم الشرعية، من حيث
بيان مصادر تلك القوانين والبواعث التي دعت إليها، والتعقيب على بعضها.
218
