وسنجق القدس في الجنوب، وكان لهذين السنجقين وضع إداري
مستقل.
وأما العراق فكان مقسّماً إلى ثلاث ولايات، وهي: ولاية الموصل
في الشمال، وولاية بغداد في القلب، وولاية البصرة في الجنوب.
وأمّا الجزيرة العربية فلم تكن الأوضاع فيها مستقرة، ولم تتمكن
الدولة العثمانية من فرض سيطرتها عليها تماماً إلا في سنة (1841 م)،
فيما سمّت الدولةُ والياً علئ الحجاز، ولم تتمكن الدولة العثمانية
- رغم المحاولات المتكررة - من إخضاع اليمن إلا في سنة (1872 م)،
وأمّا بفية أجزاء الجزيرة العربية -وهما مفاطعتا هضبة نجد وبلاد شمر-
فكانتا خاضعتين لنفوذ الأسرتين العربيتين الفويتين (ال سعود) و (آل
رشيد).
وأما بقية أجزاء العالم العربي وهي: مصر، والسودان، وطرابلس
الغرب، والجزائر، وتونس، ومراكش، فلم تكن ترتبط بالخلافة
العثمانية ارتباطاً سياسياً قوياً، ولا سلطان لها عليها.
وحين اعتلئ السلطان (عبد الحميد الثاني) عرش السلطنة، كانت
تسود إمبراطوريته الواسعة روحُ الفوضى والفساد، رغم ما عُرف عنه
من دهاء، وتمسُّك بالدين، ومحافظة علئ أرض الإسلام، ولكن
لا يصلج العطار ما فسدَ الدهرُ.
ومن الناحية العلمية والثقافية ففد نشطَ في هذا العصر ظهورُ
الصحف والمجلات في الشام والعراق ومصر واستانبول. وازدادت
انتشاراً مع كثرة المتعلّمين.
كما ظهر بارزأ اهتمامُ الأوربيين بالثقافة العربية الإسلامية، فانبروا
إلئ تعلّم العربية: لغة الحضارة الإسلامية، فكرعوا من مَعِينها،
ونشروا الكثير من مخطوطاتها، ودوّنوا الكثير من أبحاثها، حتى إنّهم
12