كتاب مصطفى أحمد الزرقا فقيه العصر وشيخ الحقوقيين
وهو كسائر موضوعات الموسوعة مستكتَمب من فقيه متخصص (1). لكنكان للشيخ فيه مساهمة متميزة في عشرات من التعليقات الدقيقة والمطوَّلة
في حواشي هذا البحث الطويل، الذي تجاوز نصُّه (0 20) صفحة من
القطع الكبير، وهي تعليقات موقعة باسم (خبير الموسوعة). كما حرر
الشيخ في ملحق أول (شبهات حول الحوالة في الشريعة الإسلامية) فنّدَ
فيها بتعمّقٍ زعم بعضِ كبار القانونيين بأنَّ الشريعة الإسلامية لم تعرف
حوالة الحقّ، بل ولا حوالة الدَّين في ظن بعضهم.
كما أضافت إدارةُ الموسوعة ملحقين آخرين مهمين بلغا ثلاثين
صفحة أحدهما عن (بعض معاملات معاصرة ذات صلة بالحوالة) لتحديد
ما يمكن تخريجه على الحوالة أو سواها من اسس التعاقد المشروع في
الإسلام. وشملت هذه المعاملات التحويلات المصرفية، والسفتجة (أو
الكمبيالة) والشيك، وتظهير الأوراق التجارية، واوراق البضائع، وخصم
الكمبيالات، والاعتماد المستندي، وحوالة حقوق الذمة المالية في
القانون. وتضمَّن الملحقُ الثالثُ والأخير (صياغة أحكام الحوالة في مواد
مقننة) بلغت (23) مادة، ذُيِّلَت كل مادة منها بذكر ايِّ المذاهب الثمانية
توافِقُ الحكم الذي اختارته تلك المادة.
إنَّ موضوعَ الحوالة المنشور مستقلاًّ في الطبعة التجريبية للموسوعة
حين كان الشيخ الخبير المشرف عليها، هو حقأ مَثَل رفيع يُحتذَى للبحوث
الفقهية المتخصصة المعاصرة كما يدعو إليها الشيخُ، وكما ينبغي أن تكون.
17 - الشيخ مصطفى والمجمع الفقهي:
فكرة وجود مجمع الفقه الإسلامي فكرة رائدة؟ نبَّهَ عليها، وطالب
(1)
هو الدكتور إبراهيم عبد الحميد، الذي وصفه الشيخ الزرقا بالفقيه الفحل
(ص 57 2 موضوع الحوالة).
111
