كتاب مصطفى أحمد الزرقا فقيه العصر وشيخ الحقوقيين
الأستاذ عبد الفادر عودة رحمه اللّه في تقريطه للسلسلة (1): "كان هذاالعنوان أُمْنِيَّة، فأصبجَ حقيقةً. . . وقبل هذا الكتاب، كان عشَّاق الفقه
الإسلامي يحاولون أن ينالوه فلا يستطيع أن يناله منهم إلا البعض، وقليلٌ
ما هم؟ لأنٌ الفقه اعتصم من طالبيه في المتون، وتحصَّن في الشروح،
واستعصى على طلابه في اللغة المغلفة ".
وذكر الأستاذ عبد الفادر من خصائص هذه السلسلة: "أنها عمل لم
يسبق إليه، وان عنوانها منطبق على المضمون تماماً، وانَّ هذا العمل
الجليل أعظم من أن يقوم به فرد، وأنَّ صياغة هذه السلسلة لغتها متّسمة
بالعذوبة والرقّة، وإخراجها متَّسم بالتنسيق الدقيق والترتيب البديع،
والتسلسل المنطقي ".
وقد صدق الأستاذ عبد الفادر - رحمه اللّه - في كل ما قاله، وهو
خبير في تقويم السلسلة، وقد عانى في دراسة الفقه ما عاناه الشيخ الزرقا،
وشرع بعمل يماثل عمل الشيخ في باب آخر من ابواب الفقه هو باب
العقوبات (2)، وكان يتطلَّع إلى خدمة الفقه في باب المعاملات والقانون
المدني، وهو ما شرع بالعمل به أستاذنا الزرقا - رحمه اللّه -:
لا يَعْرِفُ الشَّوقَ إلاَّ مَنْ يكابِدُهُ ولا الصَّبَابَةَ إلاَّ مَنْ يُعانِيْهَا
(1)
(2)
وقد صدر من هذه السلسلة ثلاثة كتب " هي:
مجلة المسلمون، السنة الثانية، العدد الخامس، 953 أم، ص 497، وأعاد
نشر هذه الكلمة استاذنا الزرقا رحمه اللّه في مقدمة الطبعة الجديدة للكتاب سنة
998 1 م، دار القلم، دمشق.
وأخرج في هذ كتابه الفذّ (التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون
الوضعي)، وهو أشمل كتاب في بابه وأجوده موضوعاً.
127
