كتاب مصطفى أحمد الزرقا فقيه العصر وشيخ الحقوقيين

الثقافة التي نهل منها الشيخ الزرقا، فالدراسة الشرعية العميمة (طريقة
المتون (والدراسة القانونية المعاصرة، والدراسة الأدبية واللغوية،
والمعرفة باللغة الأجنبية الفرنسية، كلُّ ذلك ظاهر من خلال ما تركه الشيخ
من ثروة فقهية وقانونية.
لقد اشتمل المدخل على قسمين رئيسين هما:
القسم ا لأول: مقدمة تعريفية وتاريخية عن الفقه ا لإسلامي ومصادره،
وهذا القسم هو الذي يُطلَق عليه بحق مصطلح (المدخل (الذي ينبغي على
كلّ دارسٍ للفقه والفانون الاطّلاع عليه وفهمُه، وقد اشتمل هذا القسم
على ستة أبواب: والباب الأول: قسم إلى فصول.
وضع الشيخ في الفصل الأول تمهيداً ضرورياً ألقى من خلاله الضَّوْءَ
على الشرائع الوضعية والإلهية، وذكر الإطار العام للشريعة الإسلامية،
أو نطام الإسلام، أو النظام القانوني في الشريعة. ثم ذكر أهم المبادئ
الأساسية في هذا النظام القانوني، وتحدَّث ضمن هذه المبادئ عن حفوق
الأسرة، والمعاملات، والحقوق الجنائية، والحفوق العامة الداخلية،
والدستورية والإدارية، والمالية العامة، والحقوق الخارجية (الدولية
العامة (.
وفي الفصل الثاني: تحدَّث عن تعريفات ومفاهيم أساسية.
ثم عرض في الباب الثاني لمصادر التشريع، مقسِّماً إياها إلى
مصادر أساسية ومصادر تبعية.
وفي الباب الرابع تحدَّث عن أدوار تطوُّر الففه الإسلامي، وميزاته
في كل منها، وكان من تميّز كتابة الشيخ هنا إفرادُه فصلاً خاص عن (مجلة
الاحكام العدلية (التي تُعدُّ مرحلة مهمة من مراحل تاريخ التشريع
الإسلامي، وهي مرحلة التقنين، كما أفرد فصلاً عن الدور الفقهي الحالي
129

الصفحة 129