كتاب مصطفى أحمد الزرقا فقيه العصر وشيخ الحقوقيين
وضمَّ الكتاب في إخراجه الجديد عام (0 2 4 ا هـ= 999 1 م (ملحقاًيتضمن نصوص مواد النظرية العامة للالتزامات في الفقه الإسلامي كما
وردت في مشروع قانون المعاملات المالية العربي الموحد الذي أعدَّته
لجنة خبراء اختارتها جامعة الدول العربية، وكان الشيخ الزرقا أحد
أعضائها، كما ضمَّ ملحقاً جديداً عن الأموال المثلية والنقود.
والكتاب بطبعته الثالثة لا يختلف في المضمون عن الطبعتين
الأوليين إلا في الملحقين الانفين.
بقي أن نقول: إنَّ ما سطَره الشيخ في نظرية الحق ونظرية الالتزام
ونظرية الأموال والأشخاص كان هو الأساسَ والهاديَ لمن كتب بعده في
هذه الموضوعات، وكانت تعريفات الشيخ وصياغته ونتائجه في هذه
الأبحاث هي المحورَ الذي يدور حوله الكاتبون في القضايا الفقهية
والقانونية المتعلِّقة بهذه المسائل، ومن كانت له دراية وبحث في هذا
المجال عرف هذه النتيجة.
كما انَّ شخصيةَ الشيخ الناقدةَ الاجتهاديةَ المبتكرةَ كانت ظاهرةً في
مناقشاته واختياراته، كما ظهرت مقدرته العجيبة رحمه الله على صياغة
أحكام الفقه في قوالبَ معاصرة تفوق صياغة علماء القانون، رحم اللّه
الشيخ،- وجعل ذلك كلَّه في ميزان حسناته. آمين.
وقد خُصَّ هذا الكتاب بالذكر عندما مُنج الشيخ جائزة الملك فيصل
العالمية للدراسات الإسلامية عام (4 0 4 ا هـ= 984 1 م (.
3 - العقود المسماة في الفقه الإسلامي -عقد البيع
عرض الشيخ في الكتابين الأوليين من هذه السلسلة المبادئ
والنظريات والأحكام العامة، وهو يعرض في الكتاب الثالث هذا (عقد
134
