كتاب مصطفى أحمد الزرقا فقيه العصر وشيخ الحقوقيين
البيع) بوصفه نموذجاً تطبيفياً لما يجب أن يتبع في عرض سائر العقودالمسماة في الفقه، وقد طبع في الجامعة السورية بدمشق سنة (1946 م).
ويقع الكتاب في (176) صفحة في طبعته الجديدة من دار الفلم عام
(0 2 4 ا هـ- 999 1 م). وفيه تنقيحات عديدة وزيادات بالمقارنة مع طبعته
السابقة. كما أضيف إليه ملحق عن (بيع المرابحة للآمر بالشراء) كما
تجريه المصارف الإسلامية اليوم.
إنَّ (عقد البيع) يعرِضُ موضوعه على نسق المؤلَّفات الحديثة
الحقوقية من حيث التصنيف والترتيب، وعلى أساس المذهب الحنفي
و (مجلة الأحكام العدلية) من حيث الأحكام. لكن هذا الإخراج الجديد
امتاز بالتنويه في مناسبات كثيرة بما في المذاهب الأخرى من آراء تخالف
المذهب الحنفي.
وعند هذه الكتب الثلاثة توقفت سلسلة الفقه الإسلامي في ثوبه
الجديد لصدور مرسوم القانون المدني السوري الجديد الذي ألغى العمل
بمجلة الأحكام العدلية التي كان الشيخ يتولى تدريسها في الجامعة.
4 - أحكام الأوقاف
هذا الكتاب عبارة عن سلسلة من المحاضرات في أحكام الأوقاف،
ألقاها الشيخ على طلاّب كلية الحقوق، وقد أصدر منها الجزء الاول فقط
المتضمّن للقسم الأول والثاني من الأقسام الخمسة التي تم ترتيب البحث
على وففها، حيث احتوى القسم الأول: على الأحكام العامة المتعلقة
بذات الوقف وعَقْده، كالتعريف، والأركان، والألفاظ، وشرائط
الصحة، والنفاذ، وحكم الوقف، ولزومه، وثبوت الوقف، وانتقاضه.
135
