كتاب مصطفى أحمد الزرقا فقيه العصر وشيخ الحقوقيين
ثم يأتي القسم الثاني محتويأ على الأحكام المتعلّقة بالواقف منلمجا شروطُ الواقفين واغراضُهم، وترك الشيخ للجزء الثاني القسم
الثالث من البحث المتعلّق بالموقوف، والرابع المتعلق بالموقوف عليه،
والخامس المتعلق بالولاية على الوقف.
وقد طبع الكتاب سنة (947 ام) بمطبعة الجامعة السورية، وقد
نفدت طبعتُه، كهما هو حال جميع كتب الشيخ رحمه اللّه، ولهذا أُعيد طبعُه
دون زيادة أو نقصان، مع العلم أنَّ شيخنا رحمه اللّه كان يتكلَّم عن إتمام
الكتاب، وهو يتحسّر على ضيق الوقت، وكثرة الأعباء التي حالت دون
إتمامه.
ثم طبع الكتاب طبعة ثانية شملت تصحيحات وإضافات مأخوذة
من نسخة الشيخ وذلك في دار عمار -عمان سنة (9 1 4 ا هـ=998 1 م).
والكتاب متوسط الحجم يفع في (226) صفحة، ويصلج للتدريس
الجامعي. وقد كتب بأسلوب سهل ميسَّر، ينتفل فيه الشيخ -كعادته - من
البسيط إلى المركَّب، مع ذكر للمصادر والمراجع، على وَفق طريقة الشيخ
ومنهجه، من استخدام للرموز، والمصطلحات، والمختصرات، التي
يحرص على وضع مفتاح لها في أول الكتاب.
ولا بدَّ من أن نتذكّر ونحن نتحدَّث عن كتاب (الأوقاف) أن الشيخ
قد كتب في الأوقاف منذ أن كان تلميذاً في الخسروية سنة (926 1 م)، وقد
تتلمذ على استاذ الأوقاف في الجامعة السورية الأستاذ شاكر الحنبلي،
كما أ7 نَّ المذهب الحنفي من اكثر المذاهب معالجة لمسائلِ الأوقاف،
وتفريعاتها. ومن اطّلع على حاشية ابن عابدين التي درسها الشيخ مصطفى
كلمةً كلمة، عرف مقدار عناية المذهب الحنفي با لأوقاف.
136
