5 - نظام الت مين: حقيقته والرأي الشرعي فيه
لم تُثر اية بحوث كتبها الشيخ مصطفى من الجدل والمناقشة الحارة
ما أثارَه بحثُه حول (التأمين)، ولا نكون مبتعدين عن الحقيقة إذا قلنا بأن
شيخنا رحمه اللّه عُرف واشتهر بفتواه بإباحة التأمين التجاري بأنواعه، كما
هو حال عدد من العلماء قديماً وحديثاًاشتهروا بفتاوى معينة (1).
قدَّم الشيخ بحثه الأول عن التأمين إلى مؤتمر (أسبوع الفقه
الإسلامي) الذي عقد في دمشق والذي عُرف باسبوع ابن تيمية، ثم طبع
بكتاب تحت عنوان: (عقد التأمين)، نشرته جامعة دمشق سنة (381 أ هـ
= 1 96 1 م).
ثم قدَّم بحثاًاخرَ حول التأمين في المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد
الإسلامي، الذي عقد في جامعة الملك عبد العزيز سنة (396 أهـ-
976 أم) في مكة المكرمة.
وقد واجه الشيخ في المؤتمرين المذكورين، وعلى الخصوص في
الأول منهما، ردوداً عنيفة، ومعارضةً قويةً، تحوَّلت إلى مساجلات،
ومناقشات علمية مفيدة، وذات طابع علمي فقهي، برزت فيه قوة شخصية
الشيخ، وإيمانه باجتهاده في هذه النازلة المعاصرة، التي رأى معظم
المعاصرين له حَظْرَها، ومَنع التعامل فيها من الوجهة الشرعية، لما
ينطوي عليه عقد التأمين من غرَرٍ كبير، وماخذ اخرى تأباها الشريعة.
(1)
فقد اشتهر شيخ الإسلام ابن تيمية بفتوى الطلاق الثلاث، واشتهر العز بن عبد
السلام بفتوى بيع السلاطين. . . وغيرهم، ومثل هذا يدل على حرية الفكر
وقوة الشخصية التي يتمتَع بها علماء الإسلام.
137