كتاب مصطفى أحمد الزرقا فقيه العصر وشيخ الحقوقيين
والقسم الثالث: المكون من ثمانية ملاحق جديدة مهمة، يشتملعلى اعتراضات وشبهات وأسئلة، وتضمن ردوداً مستجدّة.
ففي الملحق الأول مثلاً عرض لقرار المجمع الفقهي الإسلامي في
مكة، مع نص مخالفة الشيخ للفرار القاضي بتحريم التأمين التجاري
وإباحة التعاوني فقط.
وفي الملحق الثالث ردَّ على شبهة الربا، وبيَّن انتفاءها من التأمين
على الأشياء والمسؤولية، وكذلك من التأمين المؤقَّت على الحياة 0 لكنه
أكّد وجود الربا في التأمين الادخاري على الحياة، وانه "لا شك في
حرمته " لهذا السبب، لا لأنه تأمين. فلو استثمرت الأقساط المدخرة
بطريقة حلال لعاد حلالاً (ص 62 1).
وفي الملحق السابع: برر القول بوجوب التأمين شرعاً في بعض
الحالات، لا بجوازه فقط.
هذه إشارةٌ موجزةٌ جدّاً لما يدور في الكتاب، ولا تُغْني عن قراءة
الكتاب قراءةً متأنيةً، فمن هذا الكتاب ومن خلال الأحوال التي صاحبته،
خلال إلقاء البحثين المذكورين، ظهر بجلاء انَّ الأستاذ العلاّمة الزرقا كان
مُجذَداً مجتهداً في بحث هذه النازلة، كما أنه كان جريئأ واثقأ برأيه
وفتواه، لا يصدرها إلاّ بعد بحث عميق، واجتهاد منهجي وثيق، دون أ ن
يلتفتَ إلى رضا أو غضب احد، ودون مهادنة او تأثر بعلماء عصره،
فالحقّ رائده فيما يرى من اراء، وهو - ومن خالفوه - خلال معركة فتوى
التأمين كانوا مثالاَّ لَلاختلاف وأدب الاختلاف، وظهرت أخلاقُ علمائنا
السامية، وظهر معها انَّ حبهم للحق وتمسكهم به، وإن أدى إلى اختلافهم
في الفتوى، لا يُفسِدُ علاقتهم، ولا ينقصُ محبة بعضهم بعضاً، رحمهم
اللّه جميعاً.
139
