كتاب مصطفى أحمد الزرقا فقيه العصر وشيخ الحقوقيين
محاضرات الشيخ على طلبة السنة الثالثة من كلية الحقوق في دمشق عام(953 ام).
وصرح الشيخ في مقدمة الكتاب بأنَّه: " إملاءات في محاضرات
مستعجَلة، لم التزم فيها دقة التعبير، وأناقة التحبير، والعناية بعزو كل
حكمٍ من الأحكام إلى مرجعه، لأن أحكامها عرضة للتغيير بظهور قانون
الأحوال الشخصية العام، ويرتقب صدور 5 في وقت قريب "، وقد صدر
هذا القانون الجديد فيما بعد في (27/ 9/ 953 ام).
وهذه المحاضرات تعرض بإيجاز فقه الموضوع، وتبين من خلاله
أحكام (قانون حقوق العائلة العثماني) الصادر سنة (336 ا هـ)، والنافذ
في سورية قبل ذلك الفانون الجديد.
لكن يبدو للقارئ اليوم أنَّ صفة الاستعجال في هذه المحاضرات
أورثتها مزية السلاسة البالغة، وبخاصة أنَّ الشيخ نبَّه من خلالها بإيجاز
على كثير من الشبهات وا لانحرافات الشائعة، والتساؤلات؟ كالحكمة من
تعدد زوجات النبي! ي!، ومشكلات مخالفة السنن الإسلامية في مرحلة
الخطبة، والحكمة من إباحة التسرِّي في حالة الرقّ.
وفي أول الكتاب عرض تاريخي مهم لاتجاه التقنين في أحكام
الأسرة منذ عهد الدولة العثمانية إلى اوائل الخمسينيات في كل من مصر
وسورية، يليه تعريف الزواج، وبيان أنَّه في الإسلام عقد مدني صرف، لا
يتوقف انعقاده على رجال دين، إذ لا وجود لهؤلاء في ا لإسلام.
ثم بيَّن الخطبة وأحكامها، ثم بيَّن شرائط انعقاد النكاح، ثم شرائط
لزومه (كالكفاءة، والسلامة من العلل)، وينتهي الكتاب باَثار عفد الزواج
بين الزوجين معنوناً لها فقط دون شرح.
142
