كتاب مصطفى أحمد الزرقا فقيه العصر وشيخ الحقوقيين
المعتبرة في كل موضوع (1)، ولو لم تكن في المذاهب المدونة، فأختارمنها للفتوى ما اراه أسدَّ دليلاً، وأقربَ إلى مقاصد الشريعة ".
إنَّ هذه الفتاوى تمثّل ثروة فقهية غنية بالمسائل المستجدّة،
المؤصلة، والمعللة، بما يجعلها مصدراً للدارسين والباحثين،
والمفتين، ولو قُدَرَ جمعُ كل ما كان يجيب عنه، لبلغ عدة مجلدات.
وفي ختام حديثي عن الفتاوى أقول: إن فتاوى الشيخ تحتاج إلى
دراسة علمية متخصِّصة، تأخذها بالتحليل والمناقشة والمدارسة، ولعل
في بعض طلبة الدكتوراه او غيرهم من طلبة الدراسات العليا مَن ينهض
لهذه المَهمة.
2 1 - قرارات الهيئة الشرعيَّة
لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار (2)
هذا الكتاب هو ثمرة عمل مشترك أسهم فيه الشيخ حين تفرَّغ في
السنوات الجشر الأخيرة من عمره لعضوية الهيئة الشرعية لشركة الراجحي
في الرياض. ويضمُّ الكتاب نيفاً وثلاثمئة فتوى في ثلاثة مجلدات،
تجاوزت (0 0 12) صحفة. وهي فتاوى مفصَّلة تتراوح الواحدة منها مع
مرافقاتها بين بضع صفحات إلى اكثر من عشر.
لقد أسهم الشيخُ بقسطٍ وافرٍ في هذه الفتاوى، حيث كان هو العضو
الوحيد المتفرّغ بالإضافة إلى امين الهيئة وعضوها فيما بعدُ الشيخ عبد
الرحمن بن عبد اللّه بن عقيل.
(1)
(2)
سبق أن قال الشعراني في ميزانه: "إن الحقّ الذي لا ريب فيه أنَّ مجموع
المذاهب هو الشريعة بعينها، وأنه لا يكمل العمل بالشريعة لمن يتقيّد بمذهب
واحد" (س).
الطبعة الاولى، الرياض، 9 1 4 أ هـ-1998 م.
152
