كتاب مصطفى أحمد الزرقا فقيه العصر وشيخ الحقوقيين
وكانت الموضوعات والأسئلة تحال إلى الهيئة، فيدرسها أولاًالشيخ مصطفى والشيخ عبد الرحمن، ويتناقشان فيها بالتفصيل للوصول
إلى تصوّر واضج، وقد يتطفَب ذلك مزيداً من الاستفسارات توٍ جه إلى
الشركة، ثم يحرّر أحدُهما في ضوء ما وصلا إليه صيغةً مقترحة للقرارِ
المناسبِ، ثم تجتمع الهيئة لمناقشة واعتماد صيغة نهائية يوقّعها رئيس
الهيئة (الشيخ عبد اللّه بن عبد العزيز بن عقيل (وأعضاؤها الذين كانوا في
غالب تلك الفترة هم: الشيخ مصطفى الزرقا، والشيخ صالج بن عبد
الرحمن الحصين، والشيخ عبد اللّه بن عبد الرحمن البسَّام، والشيخ عبد
اللّه بن سليمان المنيع، والشيخ يوسف القرضاوي.
وقد لخَّص رئيس الهيئة في مفدمة الكتاب (1): المنهج الذي سارت
عليه الهيئة في قراراتها ويقوم على:
". الحكمة والتدرّج.
وعدم معارضة النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة
والقواعد المجمع عليها.
والالتزام بتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في المعاملات
المالية.
وعدم التعصّب لمذهب معيَّن.
والتأكد من خلوّ المعاملات من الربا والغرر الفاحش، وأكل
اموالِ الناسِ بالباطل.
وألاّ تكون المعاملةُ وسيلةً إلى محرَّم. . . ".
(1) قرارات الهيئة: 1/ 6.
153
