كتاب مصطفى أحمد الزرقا فقيه العصر وشيخ الحقوقيين

وكانت قرارات الهيئة تصدر بإجماع الحاضرين، إلا الفليل النادر،
فكان بالأغلبية، لذلك، يحقّ لنا القول بأنَّ امضمونها يعبِّرُ عن رأي الشيخ
مصطفى الزرقا بالإضافة إلى المشايخ الأفاضل الاخرين.
***
154

الصفحة 154