كتاب مصطفى أحمد الزرقا فقيه العصر وشيخ الحقوقيين
ثانياً: اَثاره في القانون والصياغة التشريعية1 - الفعل الضار والضمان فيه
يقع هذا الكتاب في (271) صفحة (1)، ويتناول موضوع الفعل
الضار، او ما يسمَّى في الفقه القانوني التقليدي (المسؤولية التقصيرية)
التي تُعَدُّ أحدَ مصادر الالتزام أو الحقّ الشخصي، كما يسمّيه القانون
الأردني، فهو إذن أحدُ أسباب الضمان في الفقه والفانون. وقد عرضه
الشيخ الزرقا بمنهجية خاصة تختلف عن منهجيته في مصنفاته الاخرى،
وذلك لطبيعة هذه الدراسة والهدف منها، حيث كُلِّف رحمه اللّه مع
مجموعة من الخبراء في الفقه والفانون من قِبَلِ لجنة توحيد التشريعات
العربية في الدائرة الفانونية بجامعة الدول العربية، بوضع مشروع لقانون
مدني موحَّد لجميع البلاد العربية (2) مؤصل على الشريعة الإسلامية
وفقهها، وكان من نصيبه صياغةُ بعض أجزاء المشروع في النظرية العامة
للالتزام، أولها وأهمها (الفعل الضار)، ثم التعسُّف باستعمال الحق،
الذي سنذكره فيما بعد.
وقد سبق ان ذكرنا انَّ الشيخ رحمه اللّه كان يتمتَّع بمقدرة عجيبة على
صياغة المواد القانونية والقرارات المختلفة.
وفي كتاب (الفعل الضار) التزم الشيخ المنهج الذي ارتضته لجنة
الخبراء، وهو عضو فيها، وهو ا لانطلاق من مواد القانون المدني الأردني،
الذي اختير أساساً للقانون العربي الموحَّد، ثم نقدها وتحليلها، وإصلاح
صياغتها إنْ كانت تحتاج إلى إصلاح، أو تعديل، أو حذف، تاصيلاً على
(1)
(2)
طبع في دار القلم سنة (9 0 4 ا هـ- 988 ام).
أطلق عليه اسم (مشروع قانون المعاملات المالية الموحد).
155
