كتاب مصطفى أحمد الزرقا فقيه العصر وشيخ الحقوقيين
للقانون، حيث يستطيع الاستزادة بالرجوع إلى هذه المصادر، كما انَّ فيهذا شهادةً لتلك المصادر من عالم لكلمته وزن وتقدير.
الثانية: أنّه كان حُرَّ الفكر، يُصرِّح برأيه ولا يبالي، وقد ظهر هذا في
معظم ما كتب وصنَّف، ولكن في هذا الكتاب تظهر شخصية الناقد،
وصاحب الرأي المستقل، فعلى سبيل المثال: انتقد بشدة مسألة التعويض
المالي عن الضرر الادبي (1)، ورجَّج عدمَ جوازِها، ويرى الاكتفاءَ بالعقوبة
دون التعويض المالي.
وكذلك الأمر بالنسبة لنفي مسؤولية من أحدث الضرر إن كان لسبب
أجنبي لا يدَ له فيه (2)، يرى الشيخ أن في هذا النفي مخالفة للشريعة، وأنه
مأخوذ من الفانون الأجنبي، ولا يصلج الترقيع في التقنين المستمد من
الفقه، لأن أساس المسؤولية في الفقه الإسلامي الاخذُ بالمنحى المادي،
بخلاف القانون الغربي الذي يأخذ بالنظرية الشخصية، الامر الذي يجعل
الجمع بين النظريتين غير ممكن.
والشيخ في مثل هذه المسائل يخالف جمعاً من العلماء، ولكنّه لا
يبالي بما يراه الناس، فا لمهم ما يقتنع به ويسوقه إ ليه اجتهاده ويثبته بالدليل.
2 - صياغة قانونية لنظرية التعسف باستعمال الحق
في قانون اسلامي
يقع هذا الكتيب في (63) صفحة (3)، وهو مماثل في منهجه
(1)
(2)
(3)
صا 2 ا من كتاب الفعل الضار عند مناقشة الماده 67 2 مدني أردني.
راجع، ص 96 وما بعدها من كتاب الفعل الضار عند مناقشة المادة 261 مدني
أردني.
طبعته دار البثير-عمان الأردن، 03 4 ا هـ-983 1 م وطبعته الثانية الصادرة عام
8 0 4 ا هـ-987 1 م هي إصدار ثان للطبعة الأولى.
157
