كتاب مصطفى أحمد الزرقا فقيه العصر وشيخ الحقوقيين
ومن مظاهر أهمية هذا المشروع مذكرته الإيضاحية التي أنافت على(400) صفحة، فضلأ عن مقدمة ضافية في (28) صفحة استعرضت
تاريخ تقنين الأحوال الشخصية منذ العهد العثماني، وخطة المشروع
ومنهجه في اختيار الأحكام، ومصادره التفصيلية، وأهمُّ المبادئ التي
استحدثها مع أسانيدها أو مبرراتها الاستصلاحية حسبما أظهرها واقعُ
تطبيق أحكام الأسرة في مصر وسورية قبل إعداد هذا المشروع.
وقد تتبعتْ لجنةُ المشروع ". . مواطنَ الشكوى ممّا تطبقه المحاكم
الان، ولمست ما ضجِّ منه القضاةُ أنفسهم. . ولم تأخذ بشيء من الاراء
المتطرّفة التي تجافي روحَ الشريعة. . بل أتت بأصلح الأحكام الاجتهادية
في إطار الشريعة. . ليكونَ للمشروع من القدسيّة ما يضمن تقبُّلَ احكامه
بقبول حسن. . " (1).
4 - شرح القانون المدني السوري
سبق القول بأنّ الشيخ مصطفى قد عمل أستاذاً في كلية الحقوق
بجامعة دمشق، منذ عام (944 ام)، وقد كان من نصيبه تدريسُ مادة
القانون المدني والشريعة الإسلامية، واثناء تدريسه للقانون المدني
السوري الجديد الصادر عام 9 94 1 م ملغياًالعمل بمجلة الأحكام العدلية،
قام الشيخ بشرح النظرية العامة للالتزام التي تُعدُّ العمود الفِقْري للقانون
المذكور، وعليها يفع التركيز في تدريسه.
وقد أصدر الجزء الأول من شرح القانون المدني السوري سنة
(375 ا هـ- 956 ام) (2). وتضمّن الحديثَ عن مصادر الالتزام مقتصراً
(1)
(2)
ص 4 1 - 15، من الكتاب بتصرف يسير.
طبع الكتاب أربع طبعإت آخرها سنة 4 96 1 م بدمشق.
160
